وفقاً لإشعار نُشر على موقع وزارة المالية البريطانية، تم إزالة 12 كياناً سورياً، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ومديرية المخابرات العامة، من قائمة العقوبات، ما يعني رفع التجميد عن أصولها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة أوسع للعقوبات المفروضة على سوريا، حيث سبق أن أزالت بريطانيا في آذار الماضي التجميد عن أصول البنك المركزي السوري و23 كياناً آخر، بما في ذلك بنوك وشركات نفطية.
وأكدت لندن في بيانها أن العقوبات المفروضة على شخصيات من نظام الأسد السابق ستظل سارية.
يذكر أنّ أنقرة استضافت لقاء تشاورياً مع مسؤولين بريطانيين مطلع نيسان الجاري، أكدت خلاله ضرورة رفع كامل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية تركية لوكالة «الأناضول» للأنباء، أن الاجتماع جرى برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، هاميش فالكونر.
وأضافت المصادر أن تركيا طرحت خلال الاجتماع ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا بشكل كامل ودون شروط مسبقة، مع ضرورة ضمان تدفق الموارد المالية إلى سوريا، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم الاستقرار والنهوض بالاقتصاد السوري.
