صوّت أعضاء المجلس على مشروع القانون بغالبية 350 عضواً، مقابل رفض 80 عضواً، وبالتالي حصول القانون على غالبية الثلثين اللازمة لتمرير القرار إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه ثم إلى الرئيس جو بادين للتوقيع عليه.
وقال السيناتور الجمهوري "فرينش هيل"، أحد مقدمي مشروع مكافحة مخدرات نظام الأسد، إن مجلس النواب مدّد قانون التفويض الوطني بأغلبية ساحقة من الحزبين للسنة المالية 2023، مؤكداً أنه تضمن قانون تعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات التي يشرف عليها النظام السوري.
وأكد هيل أنه "سيواصل العمل بلا كلل لمنع نظام الأسد من تعزيز نفوذه عبر نشر الكبتاغون دولياً، وقال: "فخور بهذا الإنجاز"، وينصّ مشروع قرار مكافحة كبتاغون الأسد، المتوقع إقراره من قبل مجلس الشيوخ خلال كانون الأول/ديسمبر، تطوير التنسيق بين المؤسسات الأميركية المعنية بمكافحة المخدرات المرتبطة بالنظام السوري.
ويفرض القانون على الإدارة الأميركية، تقديم استراتيجيتها وعرضها على الكونغرس للاطلاع عليها في فترة زمنية لا تتجاوز 180 يوماً، وكان أعضاء مجلس النواب صوتوا على مشروع القرار في أيلول/سبتمبر، المقدم من قبل مجموعة من النواب في الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطي، بالأغلبية.
ويسعى القانون حال إقراره إلى "تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة بالأسد”، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقراره، حيث سيطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكلّ من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تقديم استراتيجية للكونغرس لتفكيك مخدرات نظام الأسد.
وتتضمن الاستراتيجية 6 بنود رئيسية أولها، استهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة لميليشيا أسد التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر عملية تصنيع المخدرات، من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في الدول التي تتلقّى أو تُعتبر نقطة عبور لكميات كبيرة من “الكبتاغون”.
في المرتبة الثانية، تتضمن المعلومات المتعلقة باستخدام السلطات القانونية، بما في ذلك قانون “قيصر” لحماية المدنيين، وقانون “تعيين الشبكات الأجنبية للمخدرات”، وقانون المساعدة الخارجية، والإجراءات المرتبطة باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالهيكلية الأساسية لشبكات المخدرات التابعة لميليشيا أسد.
والبند الثالث، هو الاستفادة من المؤسسات المتعددة الأطراف، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية لمخدرات النظام، وفي البند الرابع، استخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على ميليشيا أسد، لاستهداف بنيتها التحتية المتعلقة بالمخدرات.
ويعتمد البند الخامس على تنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة، وفي البند السادس، تقييم حالة البلدان التي تتلقّى شحنات كبيرة من “الكبتاغون” أو تعبرها، وتقييم قدرة مكافحة المخدرات في هذه الدول على اعتراض أو تعطيل تهريب “الكبتاغون”، والمساعدات المقدمة لها.
وسبق أن كشفت "مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الأمريكية"، معلومات صادمة عن حجم الأرباح التي يحقّقها نظام أسد من تجارة وصناعة المخدرات، والتي تحوّل نظام أسد إلى أحد أكبر المنتجين والمصدّرين للمخدرات والمواد الممنوعة في الشرق الأوسط، وعن "الدورة الإنتاجية" للمخدرات بمناطق أسد ابتداءً بالصناعة وانتهاءً بالتصدير".
