حسب البيان الصادر عن تموين النظام فإنّ سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 للمستهلك وصل إلى سعر 3000 ليرة سورية للتر الواحد، بينما بلغ سعر مبيع بنزين اوكتان 90 الحر 4900 ليرة سورية للتر الواحد.
في حين حددت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد سعر مبيع بنزين اوكتان 95 بسعر 5300 ليرة سورية للتر الواحد، وسعر مبيع المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي 3000 ليرة سورية للتر الواحد.
وبلغ سعر مبيع المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة محروقات في مناطق سيطرة النظام للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني 700 ليرة سورية للتر الواحد.
ولفت البيان إلى أنه يتوجب على أصحاب محطات الوقود المخصصة لبيع هذه المواد الإعلان عن هذه الأسعار ونوعية المادة بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، ويخضع مخالفو أحكام هذا القرارعقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد".
وكتبت عشرات الشخصيات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول القرار حيث قال
الإعلامي الدعم للنظام "نزار الفرا"، تعليقا على قرار رفع البنزين "مكرر للضرورة بعد حفظ الدرس، بأي عين أو أي منطق تجاري أو خدمي بيخليك ترفع سعر مادة غير متوفرة أساساً؟ والمواطن على مقولته الدائمة والفارغة واليائسة "غلّوه بس وفروه"، على حد قوله.
وأصدرت حكومة نظام الأسد بلاغاً بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ 25 الشهر الحالي ولغاية يوم الأحد الموافق لـ 1 / 1 / 2023 وذلك بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
وشهدت محافظتي دمشق وريفها مع نهاية الشهر الماضي أزمة وقود حادة تمثلت بشبه فقد لمادة البنزين من جميع محطات الوقود بعد تصريحات رئيس الحكومة بإقرار تخفيض مخصصات السيارات الحكومية.
ووصل سعر صفيحة البنزين 20 لتر في السوق السوداء وصلت إلى 200 ألف ليرة سورية وأكثر وأصبح الدخول إلى محطات البيع المباشر اوكتان برشاوى وصلت إلى 50 ألف ليرة سورية، وفق موقع "صوت العاصمة".
ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.
وتبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الحالي.
وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.
