اللجنة الدستورية للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، اكتملت المداولات المتعلقة بمقترح القانون بشأن تعديل دستور جمهورية تركيا، الذي يجلب الضمانات الدستورية للحجاب ويحدد الزواج.
واجتمعت اللجنة برئاسة نائب حزب العدالة والتنمية توكات يوسف بيازيد، اليوم الثلاثاء.
وخلال الاجتماع، تم قبول الاقتراح الدستوري المكون من ثلاث مواد بالإجماع.
وشارك نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في التصويت.
ولم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري والحزب الخير و HDP في التصويت.
وينص التعديل الدستوري الجديد على منع ربط استفادة المرأة من خدمات وأموال القطاع العام والخاص والتمتع بحريتها وحقوقها الأساسية، بارتدائها الحجاب أو خلعه.
وكذلك حدد التعديل الدستوري أن الزواج في تركيا يكون حصرا بين الرجل والمرأة.
