يختلف المسؤولون في بغداد وإربيل، مقر حكومة إقليم كردستان، حول تقاسم عائدات النفط منذ فترة طويلة. وفي عام 2014، قررت الإقليم تصدير النفط من جانب واحد عبر خط أنابيب مستقل إلى ميناء جيهان التركي، فاعتبرت بغداد الخطوة "تهريبا" و"سطوا" ورفعت دعوى ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، بحجة أن أنقرة تنتهك بنود اتفاقية خط الأنابيب العراقية -التركية الموقعة عام 1973.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن الوزارة عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) "هي الكيان الوحيد المرخص له بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".
وذكرت الوزارة في أعقاب الحكم الصادر في باريس الخميس أنها ستناقش آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في المنطقة ومع السلطات التركية... بما يضمن استمرار صادرات النفط والوفاء بالتزامات (سومو).
وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لفرانس برس إن "تركيا أبلغت سلطات إقليم كردستان بإيقاف التصدير انصياعاً لقرار المحكمة".
وحكمت هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق في نزاعه مع تركيا حول صادرات النفط من إقليم شمال العراق.
ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط اقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.
وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية السبت، فإنّ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية "يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن" ويؤكد "أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية +سومو+ هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".
من جهته أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في تغريدة أن فريقاً من حكومة الإقليم "سيزور بغداد غداً من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا".
