حسب نص المرسوم تقرر تسمية "فراس قدور"، وزيراً للنفط والثروة المعدنية، وهو مسؤول "شركة الفرات للنفط" منذ مارس/ آذار 2015، وعين عام 1989 في الشركة السورية للنفط، وشغل فيها عدة وظائف إدارية، ثم أصبح مديرا عاما لها بقرار من حكومة الأسد.
وحسب مواقع رسمية تابعة لنظام الأسد فإن وزير النفط الجديد هو مهندس ميكانيك حاصل على دكتوراه في تكنولوجيا بناء الآلات من أكاديمية بلا روسيا، وجاء تعيينه خلفاً للوزير السابق "بسام طعمة".
إلى ذلك قرر رأس النظام تعيين "محسن عبد الكريم علي"، وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويذكر أن الوزير الجديد هو المدير العام في المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء "عمران" منذ 2014.
وتدرج "عبد الكريم"، في عدة مناصب حيث شغل مديراً عاماً للمؤسسة الاستهلاكية لمدة 5 سنوات، كما شغل مستشاراً في رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، وهو الوزير الذي يتسلم حقيبة التموين عقب "عمرو سالم"، المثير للجدل.
في حين جرى تسمية "عبد القادر جوخدار" وزيراً للصناعة، خلفا للوزير السابق "زياد صباغ"، ووفق المرسوم تم تعيين "لؤي المنجد" وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وكان يشغل منصب رئيس "الجمعية السورية لروّاد الأعمال الشباب".
فيما تم تعيين "أحمد بوسته جي"، وزير دولة حيث أنهى المرسوم تسمية محمد فايز البرشة وزيراً للدولة، حيث كان يشغل "البرشة"، هذا المنصب وحسب إعلام النظام الرسمي فإنه حاصل على إجازة في الهندسة الكيميائية من الاتحاد السوفييتي عام 1982 وهو عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي السوري.
هذا ويقوم نظام الأسد بين الحين والآخر بإقالة أو تبديل مناصب بين عدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.
