يتم تطبيق ذلك الآلية من الجانب التركي بإصدار شهادات الحركة EUR1، وEUR – MED.
والتي بدورها تشمل المواصفات الصناعية والجمركية، والإقرارات اللازمة لعملية الاستيراد والتصدير، بدون توقيع حي بالحقل رقم 11 مع وجود QR CODE وموقع الكتروني بالشهادة للتحقق من صحتها بشكل دائم، اعتبارا من شهر أكتوبر الحالي.
ومن الجانب المصري.. شددت مصلحة الجمارك ووزارة الصناعة، على القائمين على المواقع الجمركية رصد أية معوقات أو مشاكل قد تطرأ أثناء تطبيق الاتفاقيات، وذلك خلال الفترة الانتقالية لها، وموافاة الإدارة العامة للاتفاقيات بتلك المعوقات والمشاكل.
جدير بالذكر أنه سبتمبر الماضي أكدت مصلحة الجمارك، على عدم تطبيق الاتفاقية المصرية الأوروبية والتي تضم دول الافتا، وتركيا، ودول اتفاقية أغادير" على البضائع الصادرة من خارج النطاق الأور متوسطي.
كما أكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على تطبيق الاتفاقية على الدول الأعضاء التي يشملها بنود الاتفاقية فقط.
وتشمل القرارات عدة اشتراطات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية بين مصر ودول اتفاقيات "الشراكة الأوروبية – تركيا- أغادير – الافتا.
جدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية، بين مصر وتركيا تحسنت خلال الفترة الأخيرة، وصعد حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2021.
وارتفع التبادل التجاري بمقدار الثلث، بما يعادل 1.6 مليار دولار إضافية في حجم التجارة بين البلدين، ليصعد من مستوى 1.7 مليار دولار في 2020 إلى 2.9 في 2021، ليصعد مُعدل النمو في التبادل التجاري بين مصر وتركيا بمقدار 32.6% في 2021، وهو ما يمثل طفرة في صادرات مصر إلى تركيا.
