قال جاموس، إن جميع الأطراف شاركت في الاجتماع الذي انعقد في جنيف، مشيرا إلى أنهم بحثوا خلاله تعزيز دور المعارضة، إلى جانب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتحدث عن لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، وأنه تناول معه العملية السياسية المتعلقة باللجنة الدستورية السورية، والتطورات الإقليمية والدولية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وبين أنه بحث مع بيدرسون الديناميكيات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالحرب في سوريا، إضافة إلى تناولهما الاجتماع الرباعي حول سورية، الذي انعقد في موسكو 10 مايو/ أيار الفائت بحضور وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران ونظام الأسد.
وذكر أنهما بحثا أيضا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فبراير/ شباط الماضي، ولفت جاموس إلى توصلهم في ختام اجتماع هيئة التفاوض السورية إلى بيان مشترك، مؤكدا التزامهم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على الحل السياسي في سوريا.
وأوضح أن "المعارضة مستعدة لمفاوضات ديناميكية في إطار 2254، المعارضة موحدة والنظام نفسه مسؤول عن أي عرقلة للعملية السياسية، نحن مستعدون للتفاوض من أجل حل عادل"، وشدد على أن عودة اللاجئين السوريين لا يمكن أن تتحقق دون التوصل إلى حل سياسي، وانتقد الخطوات المتعلقة بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا أن خطوات التطبيع لن تفضي إلى حل سياسي.
وكلنت قالت "هيئة التفاوض السورية"، في بيانها الختامي، إنها عقدت اجتماعها الدوري في الثالث والرابع من حزيران/يونيو في مدينة جنيف، وناقش الاجتماع آخر تطورات الأوضاع داخل سوريا، وحجم المعاناة التي يعيشها السوريون في المناطق كافة لا سيما بعد كارثة الزلزال الأخيرة وما يواجههم من تحديات جمة وأسها الحق بالحياة الآمنة والحرة والكريمة.
وقالت الهيئة إنها لطالما تطلعت إلى دور عربي قيادي وفعّال في القضية السورية، وعليه ناقش الاجتماع بكل موضوعية بيان عمّان الصادر عن عدد من وزراء الخارجية العرب بتاريخ 1 أيار 2023 الذي أوضح الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سورية وفقًا لمبدأ خطوة مقابل خطوة، وكذلك إعلان" جدة" الصادر عن القادة العرب بتاريخ 19 أيار 2023، والذي خلا للأسف من أية إشارة إلى القرار (2254 (2015)).
وعبرت الهيئة عن تقديرها لكل جهد يسعى لتحقيق الحل السياسي المستدام حسب مضمون القرار ۲۲٥٤ (۲۰۱۵)، والانتقال بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية يتم فيها تداول السلطة سلمياً واحترام حرية التعبير وضمان حقوق جميع السوريين والسوريات.
وأكدت أن إعطاء الثقة المسبقة للنظام بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية، يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، وأن يرفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار أو رفع معاناة الشعب السوري، أو تحصين الأمن القومي العربي.
وشددت على ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكن سكناهم التي هُجروا منها وإيقاف نزيف اللجوء، وإذ تقدر عالياً جميع الدول التي استضافت اللاجئين السوريين وتتفهم حجم التحديات التي تواجهها وتتطلع لعدم استمرار معاناة اللجوء.
