أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن قافلة مساعدات تحمل إمدادات إنسانية عبرت من حلب إلى شمال غرب سوريا. وكانت آخر شحنة مساعدات من الأمم المتحدة تعبر خطوط القتال إلى الشمال الغربي في الثامن من يناير / كانون ثان.
في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/ شباط، مما تسبب في دمار واسع النطاق، لم تتمكن قوافل المساعدات "العابرة للحدود" من دخول إدلب من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وسط اتهام لهذا الأخير بمحاولة "الاستفادة من المساعدات المخصصة لضحايا الزلزال".
في أعقاب الزلزال، تحول إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال إلى معركة سياسية، حيث ضغط معارضو الأسد والعديد من المنظمات الإنسانية على الأمم المتحدة لإرسال المزيد من شحنات المساعدات إلى شمال سوريا عن طريق تركيا، في حين ضغط النظام السوري وحليفته روسيا من أجل إرسال المساعدات عبر دمشق.
عادة ما يُسمح للأمم المتحدة فقط بإيصال المساعدات عبر معبر حدودي واحد من تركيا، هو باب الهوى، بإصرار من روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن.
بعد الزلزال، وافق الأسد على فتح نقطتي عبور جديدتين من تركيا، في باب السلام والراعي مؤقتا، بالرغم من استمرار وصول غالبية المساعدات عبر الحدود من الناحية العملية عبر باب السلام. ومن المقرر تجديد تفويض تسليم المساعدات عبر الحدود في باب الهوى الشهر المقبل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
سام هيلر، الزميل في مركز سينشري إنترناشيونال للأبحاث ومقره نيويورك، قال إن مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة اشتكى من عدم وجود شحنات عبر الخطوط، والسماح الآن ربما كان يهدف إلى تشجيع روسيا على الموافقة على استمرار المساعدات عبر الحدود.
وقال "لن يتم تجديد التفويض عبر الحدود إلا بموافقة روسيا".
قالت مجموعة تنسيق الاستجابة السورية، وهي منظمة إنسانية تعمل في شمال غرب سوريا، في بيان إن "القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التوترات السياسية الدولية"، ودعت المنظمات الدولية إلى إيجاد سبل لزيادة حجم المساعدات التي تصل إلى المنطقة.
