لفت إلى أنه منذ حوالي 7 أشهر صدر قرار من المحافظة حول كيفية وضع الأمبيرات وتحديد المكان بما يضمن عدم الإعتداء على الشبكة العامة للكهرباء، لافتاً إلى أنه كان يتم الترخيص للأمبير عن طريق البلدية ثم يأخذ موافقة المجلس المحلي للبلدة.
علماً أنه يحصل على مازوت من المحروقات بالسعر النظامي أما بالنسبة لتسعير الاستهلاك للأمبير فهو ليس عشوائي حيث هناك تسعيرة محددة ويطَّلع عليها المجلس المحلي، وذكر أنه فهمت التعليمات الواردة في الكتاب الأول الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بأن تتوقف الأمبيرات عن العمل ثم عندما صدر التوضيح تبيَّن أن الأمر ليس كذلك.
وأكد رئيس مجلس مدينة عربين راتب شحرور أن الأمبيرات متوفرة في المدينة منذ عودة السكان إليها عام 2018، وهناك نحو ستة مراكز للتزويد، ولكن الاستهلاك أصبح أكبر مع الوقت نتيجة ازدياد عدد السكان والذي يفوق الـ80 ألف نسمة، مشيراً إلى أن إيقافها لساعة شكل أزمة للأهالي.
وأوضح أن البلدة تعتمد على الأمبيرات بالتغذية الكهربائية بشكل شبه كامل وبحال إيقاف عمل الأمبيرات ستتوقف المدينة عن العمل، خاصة أنها تضم عدداً كبيراً من المهن، وبائعي الحلويات والمعامل، منوهاً إلى أن المدارس، الحدائق، الإنارة، المساجد والعديد من الخدمات تعمل على الأمبيرات بشكل مجاني.
وبين أنه بالتواصل مع عدة جهات منها المحافظة أعيد عمل الأمبيرات ومنحت مهلة لبعد العيد، معلقاً: “إلغاء الأمبيرات سيسبب مشكلة في عربين، ونحن ملتزمون بجميع القرارات التي تصدر، ولكن نتمنى أن يعاد النظر ببعض المناطق مثل عربين والتي لها خصوصية معينة، وتنظيم الأمبيرات فيها بعيداً عن التجارة على حساب الناس.
ونشر المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، تنويه أشار إلى أنه التعميم الصادر عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 20-6-2023 المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين الأمبيرات دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة.
وجاء التوضيح الصادر عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء، لما تقرر في جلسة المجلس بتاريخ 20/ 6/ 2023، فيما يخص قرار إلغاء بيع الأمبيرات وسوق المخالفين إلى القضاء أو السجن، ليبين أن الاستثمار فيها واستخدامها ليس ممنوعا.
وذلك على عكس ما كان صدر من قرار يقضي بمنعها ومقاضاة كل من يستثمر بها كما فُهم، بل المقصود أن من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والمحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة، يتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الأمر وضده يدلل على أن حيتان الأمبيرات فرضوا كلمتهم، وأظهر أن الحكومة لا حول لها ولا قوة، بعد أن استبشرنا خيراً، في قرارها الأول، بمنعها هذا الدخيل الذي لن يبقي في جيوب الفقراء قرشاً واحداً، ناهيك عن التلوث البيئي بكل مسمياته، حيث لا يتوفر المكان المناسب لتركيب المولدات.
وقال إن ظاهرة الأمبيرات، والتي بدأت من حلب وانتشرت في جميع المحافظات، نفذها رجال مال وأعمال متنفذون وليسوا فقراء، مصيرها اليوم بيد المحافظين، وهذا يعني أنهم سيكونون وجها لوجه أمام هؤلاء المتنفذين، بعد أن نأت الحكومة بنفسها عن تلك المواجهة، بدلا من أن تظل على قرارها الذي أقرته في جلستها والقاضي بمنع وإلغاء موضوع الأمبيرات.
وتنتشر بمناطق واسعة من محافظة ريف دمشق ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عبر الأمبيرات، ويعزو المواطنون انتشارها بسبب ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء، ويشكو مواطنو المحافظة من الاستغلال الكبير الذي يمارسه مشغلو الأمبيرات عليهم نتيجة لغياب آلية واضحة معتمدة وقانونية تحيط عملها.
هذا وزعم مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، أنه لا دور للمؤسسة بالقبول من عدمه، بما يتعلق بنظام الامبيرات، وأن الوزارة لم تمنح أي تصريح بالموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى منع استخدام شبكات المديرية، وفق تعبيره.
وكانت نفت وزارة الكهرباء لدى النظام بأنها ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات أخرى لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات.
ويذكر أن مصادر محلية كشفت مؤخرا بأنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في عدد من أسواق دمشق تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى، قبل الإعلان عن دخول الأمبيرات عبر إعلام النظام الرسمي، وصولا إلى تمدد الأمبيرات إلى دمشق أسوة بمحافظة حلب حيث ترزح تحت رحمة تجارة الأمبيرات التي تديرها ميليشيات النظام بشكل كامل.
