قال الحقوقي "طه الغازي"، إن قرار رئاسة الهجرة بترحيل مجموعة اللاجئين جاء بعد مساعي بعض المحتجزين في المركز للهروب منه، و ذلك نتيجة سوء الظروف و المعاملة، و بسبب عدم تسوية أوضاعهم القانونية و لا سيما مع انقضاء مدة توقيفهم فيه منذ أشهر.
ولفت إلى أن جلّ الإفادات والأقوال التي تقدّم بها اللاجئون المرحلون وثّقت تعرضهم للتعنيف النفسي ( التحقير و الشتم ) ولاعتداءات جسدية ( ضرب مبرح بالهراوات ) من قبل بعض موظفي المركز و ذلك بغيّة إلزامهم و إجبارهم على التوقيع ( بالإكراه ) على أوراق العودة الطوعية.
كذلك ، أكد البعض منهم، أنّ من بين اللاجئين المرحلين من كان يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة ( الكملك ، والبعض الآخر منهم كانت قضية توقيفه ( إدارياً ) في المركز متابعة من قبل أطراف حقوقية (محامي خاص) وبالرغم من عدم انتهاء مسار الإجراءات القضائية إلا أنّ رئاسة الهجرة قامت بتطبيق قرار الترحيل عليهم.
أكد البعض عن تعرض لاجئين سوريين ( كبار في السن ) كانوا يتواجدون في المركز لإعتداءات جسدية و للتحقير والشتم من أجل إجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية، كذلك أكد بأنّ موظفي المركز قاموا بتصوير كل اللاجئين (مقطع فيديو) وأجبروهم فيه على القول بأنهم هم من قرروا العودة (طواعيةً) إلى سوريا.
ووفق الحقوقي، تزامن قيام السلطات التركية بترحيل مجموعة اللاجئين السوريين يوم الأحد الماضي مع استشهاد قرابة 9 مواطنين سوريين و ذلك بعد قيام الطيران الروسي بقصف سوق شعبي في مدينة جسر الشغور.
وتساءل الحقوقي عن ماهية المرجعية القانونية التي اعتمدت عليها رئاسة الهجرة في اتخاذها قرار ترحيل اللاجئين السوريين، موضحة أن قرارها انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وقال ألا تُسقط عمليات القصف المستمرة على مناطق الشمال السوري من قبل ميليشات الأسد و PYD و الطيران الروسي إدعاءات الحكومة التركية بأنّ تلك المناطق باتت آمنة لعودة اللاجئين السوريين ؟ .
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية التركية بالتنسيق مع رئاسة الهجرة في 6 من شهر حزيران من العام الماضي ، قرارها المتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في مراكز الإيواء المؤقتة، القرار القائم على الفقرة 3 من المادة 8 من نظام الحماية المؤقتة ينظّم تواجد اللاجئين السوريين في هذه المراكز ، و يُلزم إدارات تلك المراكز بإعادة تقييم ملفات اللاجئين ممن لديهم حالات استثنائية ذات طابع إنساني ( اللاجئون الذين لديهم عائلات / أُسر مقيمة في تركيا و يمتلك أفرادها قيود مفعّلة في نظام الحماية المؤقتة ، و اللاجئون الذين يعانون من أمراض أو إصابات أو إعاقات).
لكن ، وبالرغم مما جاء به و نصّ عليه القرار، إلاّ أنّ من بين اللاجئين المتواجدين في مراكز الإيواء ، أو بعض الذين تمّ ترحيلهم مَن تُركت عائلاتهم دون معيل ( بعد توقيف رب العائلة / الأسرة ) ، و منهم من يعاني من إصابة أو إعاقة أو مرض ، و ذلك في ظل غياب المتابعة أو العلاج الطبي اللازم .
