نُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق رفعت الأسد.
وقد طلب مكتب المدعي العام الفدرالي إبقاء هذا الأمر سراً حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 عاماً) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفدرالية طلبت من مكتب العدل الفدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق رفعت الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة رفعت لأنه ليس مواطناً سويسرياً وليس مقيما في سويسرا ولا يمتلك فيها مسكناً.
كما شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982 المتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافياً لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين بجرائم حرب.
وبالتالي أصبح من الممكن للقضاء السويسري أن يُصدر مذكرة توقيف دولية بحق الأسد كون هذه المذكرة هي جزء من الأدوات المتاحة لإجراء تحقيق جنائي.
لكن مثل هكذا مذكرة ستظل على الأرجح حبراً على ورق، فالشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد عاد إلى سوريا في 2021 بعد قضائه 37 عاماً في أوروبا.
وفي 13 أيلول/سبتمبر 2013، رفعت منظمة "ترايل إنترناشونال" شكوى ضد رفعت الأسد تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في شباط/فبراير 1982 أثناء انتفاضة مسلحة نفذتها جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماة، حين كان رفعت الأسد قائداً لسرايا الدفاع.
وارتكبت هذه الوحدة من قوات النخبة العديد من الفظائع والمجازر خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات السورية لاستعادة السيطرة على حماة.
وتقول مصادر إن الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها خلفت ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل.
