ذكرت وكالة أنباء النظام (سانا) أن المرسوم الجديد ينهي المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 17 آب/أغسطس 1968 وتعديلاته، التي تتضمن إنشاء محاكم ميدان عسكرية.
وبموجب المرسوم رقم 32 فإن جميع القضايا المحالة إلى المحاكم الميدانية العسكرية بوضعها الراهن تحال إلى القضاء العسكري لمحاكمتها وفقاً لأحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1950 و تعديلاته.
يُذكر أن محاكم الميدان العسكرية (المحاكم الميدانية) في سوريا، والتي تم تشكيلها بموجب المرسوم رقم 109، منحت صلاحيات المدعي العام، على أن تكون أحكامها غير قابلة للاستئناف.
تجدر الإشارة إلى أن رأس النظام السابق حافظ الأسد استغل المرسوم وقام بتعديله عام 1980، في محاولة لتبرير وشرعنة الإعدامات الميدانية التي استهدفت معارضي حكمه في تلك الفترة.
