في نطاق القانون المنشور في الجريدة الرسمية؛ يتم تضمين الإيجارات السكنية التي تغطي فترة أقل من 100 يوم في نطاق "تأجير المساكن للأغراض السياحية".
بالنسبة للإيجارات السكنية ضمن هذا النطاق، يجب الحصول على تصريح من وزارة الثقافة والسياحة قبل إبرام اتفاقية الإيجار. وبموجب القانون، ستتمكن وزارة الثقافة والسياحة من إصدار التصاريح من خلال المحافظات. وفي هذا السياق سيتم تعليق لوحات تحمل المؤهلات التي تحددها الوزارة على مداخل المساكن المستأجرة وسيتم تحديد رسوم شهادة التصريح واللوحة من قبل الوزارة.
وبناء عليه إذا كان المنزل المراد استئجاره للأغراض السياحية عبارة عن شقة في مبنى، فيجب تقديم موافقة جماعية من جميع أصحاب الشقق في نفس المبنى إلى الوزارة للحصول على التصريح.
ووفقا للقانون المذكور؛ يمنع على المستخدمين تأجير المنزل المستأجر من صاحب التصريح إلى طرف ثالث.
ومع ذلك، ستتمكن الكيانات القانونية المستخدمة من استخدام المساكن التي تستأجرها لأغراض السياحة لموظفيها.
عقوبة الإيجار غير المصرح به
أولئك الذين يؤجرون المنازل لأغراض سياحية دون تصريح سيتعرضون لغرامة إدارية قدرها 100 ألف ليرة تركية عن كل منزل مستأجر وسيتم منحهم 15 يومًا للتشغيل من خلال الحصول على تصريح.
وفي نهاية فترة الـ 15 يومًا، سيتعرض أولئك الذين يواصلون أنشطتهم الإيجارية للأغراض السياحية دون الحصول على تصريح لغرامة إدارية قدرها 500 ألف ليرة تركية وسيتم منحهم 15 يومًا أخرى للعمل من خلال الحصول على تصريح.
وسيتم فرض غرامة إدارية قدرها مليون ليرة تركية على أولئك الذين يواصلون أنشطتهم الإيجارية لأغراض السياحة دون تصريح على الرغم من انتهاء الـ 15 يومًا الثانية.
كما ستم فرض 100 ألف ليرة تركية عن كل عقد لمن يستأجر مسكناً لأغراض السياحة استأجره من صاحب التصريح للغير باسمه وحسابه.
تلتزم المنصات التي تسمح بالتجارة الإلكترونية والترويج للمنازل المستأجرة دون تصريح بإزالة الإعلانات المعنية خلال 24 ساعة إذا تم إنذارها من قبل الوزارة. وبخلاف ذلك، سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 100 ألف ليرة تركية عن كل إقامة على مقدمي الخدمات الوسيطة المحددين في القانون رقم 6563 بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية بتاريخ 23 أكتوبر 2014.
