ذكرت النقابة في بيانها أن مؤشرات تدهور قطاع التعليم في مناطق الشمال السوري المحرر كثيرة، وأهمها الاستقالات الكثيرة للمعلمين، بسبب علمهم بقيمة المنحة المالية المقدمة لهم 300 يورو ضمن برنامج الدعم المقدم من قبل المانحين لقطاع التعليم.
وفي الواقع يتقاضى المعلم منحة بقيمة 1925 ليرة تركية فقط، أي ما يعادل حولي 50 يورو، يُضاف إلى "الغياب التام لغالبية مديريات التربية عن المشهد التعليمي، واقتصار عملها على جمع البيانات فقط، وتلقي الأوامر من قبل المنسقين الأتراك".
ولفتت النقابة إلى أن المدارس تفتقد إلى الحد الأدنى من الاحتياجات، علما بأن عشرات مشاريع الاحتياج قد تم رفعها إلى الجهات التي تدير قطاع التعليم وأعداد الطلاب في تزايد ونسبة التسرب مرعبة، وفق تقديرات "نقابة المعلمين".
في المقابل نوهت إلى إنشاء مدارس للعلوم والتكنولوجيا من قبل وزارة التربية التركية، تم استقطاب الطلاب المتفوقين إليها، ومنحهم امتيازات كثيرة، ويتقاضى فيها المعلم العامل فيها راتباً مضاعفاً عن نظيره في المدارس العامة.
وأوضحت أن السياسة التعليمية الممنهجة المتبعة خلقت الكثير من الفوضى والفساد والاستهتار والظلم في قطاع التعليم، ودعت النقابة كافة أطياف المجتمع الحر بالعمل مع المعلمين لإنقاذ قطاع التعليم من التدهور، إيمانا منها بدور المعلم الأساسي في مواجهة هذا الخطر.
وأكدت أن تدهور قطاع التعليم يعنى الجهل والتخلف وبالتالي الفوضى والجريمة والمخدرات والفقر والبطالة، والأهم من ذلك فقدان أكبر وأهم سلاح لمواجهة التحديات التي تعانيها المناطق المحررة وفي مقدمتها إسقاط النظام المجرم، وإقامة الدولة المدنية الحرة.
وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وكانت نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في ريف حلب الشرقي والشمالي.
