قال الائتلاف الوطني في بيان له، إن إقرار القانون “يهدف بشكل أساسي إلى حرمان شريحة واسعة من الشعب السوري من كافة حقوقه، بما في ذلك الملكية الخاصة، وخاصة أولئك الذين هجروا قسرياً، داخلياً أو خارجياً، بشكل مما يمنعهم من العودة إلى بلادهم في المستقبل .
وأضاف أن النظام السوري "يتعامل مع معارضيه ومن هم خارج مناطق سيطرته أو خارج البلاد كمجرمين، من خلال إصدار التشريعات التي يصدر على أساسها الأحكام بحقهم، مما يمنحه القدرة على الاستمرار في انتهاك حقوقهم".
واعتبر الائتلاف الوطني أن إقرار هذه التشريعات والقوانين يدعم جهود النظام في خلق عوائق إضافية أمام عودة اللاجئين والنازحين السوريين، ويشكل جزءاً من نهجه الإجرامي الذي يتعامل به مع الشعب السوري ، مشيراً إلى أن النظام يستغل أجهزة الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك السلطات القضائية والتشريعات أدوات وأسلحة في حربها على الشعب السوري .
وأكد أن "آثار هذه التشريعات والقوانين تؤدي إلى استمرار وتفاقم الظروف التي تجعل من المستحيل تحقيق البيئة المناسبة لعودة طوعية وكريمة وآمنة للاجئين والنازحين، وتسد منافذ كافة المبادرات، بما في ذلك القضايا الإقليمية التي تركز على حق اللاجئين والنازحين في العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية.
ودعا الائتلاف الوطني السوري إلى "اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة النظام السوري وكل من دعمه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وفق القانون الدولي".
