اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد العزيز المعقالي"، أن التصدير يعد دعماً لخزينة الدولة، ولكن يجب أن يكون بعد تأمين احتياجات السوق بشكل يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.
وقدر أن الزيت متوافر في الأسواق ولكن المواطن غير قادر على الشراء، إذ أصبح يستبدله بالزيت النباتي أو يشتري بكميات قليلة لا تتجاوز الكأس الواحد في كثير من الأوقات.
وطالب اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام بدراسة حاجة السوق بشكل حقيقي، ثم السماح بالتصدير، وذلك لمنع ارتفاع الأسعار، متوقعاً أن يصل سعر صفيحة زيت الزيتون إلى 1.7 مليون ليرة.
ورأى أن المستفيدين من التصدير هم قلة فقط من التجار وليس المستهلكين، مشيراً إلى أن تأمين القطع الأجنبي من خلال التصدير يجب ألا يكون على حساب لقمة المواطن.
وأصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات لا تزيد عن حجم خمسة لترات أو كيلو غرامات وبكمية لا تزيد على 5000 طن.
واعتبر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، أن القرار لم يكن صائباً باعتباره أدى إلى رفع سعر صفيحة الزيتون في السوق مباشرة بعد السماح بالتصدير.
وقدر بأن سعر صفيحة الزيت سعة 16 كيلو وصل في السوق اليوم لحدود 1.8 مليون ليرة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تتم دعوتنا لحضور اجتماعات كهذه باعتبار أننا ممثلون في كل اللجان.
وأضاف بأن التاجر هو المستفيد الأكبر من قرار السماح بالتصدير في حين أن الفلاح يتمنى أن يسمح بالتصدير لكن في حال كان هناك اكتفاء ذاتي في السوق،
وذكر الخبير الزراعي "أكرم عفيف"، أن المشكلة لا تكمن في التصدير بحد ذاته، فضعف القدرة الشرائية للمواطن منعته من شراء حاجته السنوية من الزيت كما كان يفعل سابقاً، لذا كان الخيار الأفضل لتصريف المنتج هو التصدير.
هذا وكان تجاوز سعر "تنكة زيت الزيتون" في مناطق سيطرة النظام المليون ونصف ليرة سورية، (سعة 16 كيلو غرام) وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.
