أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024.
وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.
وفي نوفمبر 2023، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بشكل رسمي، أن نظام الأسد، مدد السماح لها بتسليم المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا، عبر معبرين حدوديين "الراعي وباب السلامة" لمدة 3 أشهر أخرى.
قال المكتب في بيان: "لا تزال عملية الأمم المتحدة عبر الحدود بمثابة شريان الحياة للناس في شمال غرب سوريا..وتقدم الأمم المتحدة وشركاؤها شهريا المساعدات وخدمات الحماية التي تشتد الحاجة إليها إلى ما يبلغ في المتوسط 2.5 مليون شخص".
وأوضح "استجابة سوريا" أن عدد الشاحنات الأممية المقدمة إلى شمال غربي سوريا، بلغت خلال المدة الزمنية للتفويض السابق في المنطقة: 1259 شاحنة، وتوزعت الشاحنات الواردة عبر المعابر الحدودية الثلاثة (معبر باب الهوى 892 شاحنة - معبر باب السلامة 362 شاحنات - معبر الراعي 5 شاحنة).
وبين الفريق أن الوكالات الأممية المشاركة وفق أعداد الشاحنات هي (منظمة الهجرة الدولية IOM : عدد 389 شاحنة - المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR: عدد 213 شاحنة - منظمة الأغذية والزراعة FAO: عدد 2 شاحنة - منظمة الصحة العالمية WHO : عدد 37 شاحنة -صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA : عدد 10 شاحنة - برنامج الأغذية العالمي WFP : عدد 506 شاحنة - منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF : عدد 102 شاحنة).
وأوضح الفريق أنه على الرغم من الحاجة الماسة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود دون قيود إلا أن التفاهمات الأخيرة لم تصل لأكثر من ست أشهر فقط، وأكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الإستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات وخاصة مع دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.
وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، ان المفاوضات التي تتحدث عنها الأمم المتحدة مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وبموافقته تظهر، الاعتراف المباشر بشرعية النظام وفتح المجال أمامه للتوسع والانفتاح الدولي بشكل أكبر.
وبين أن عام 2023 انخفاض متتالي لكمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من فبراير الماضي، ووصلت كمية المساعدات الأممية التي وصلت عبر المعابر عقب الزلزال إلى 4,922 شاحنة موزعة على (معبر باب الهوى: 3933 شاحنة - معبر باب السلامة: 889 شاحنة - معبر الراعي: 100 شاحنة).
وأكد الفريق أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدي وخاصة بعد الأضرار الهائلة التي سببتها الكوارث الطبيعة المختلفة من بينها زلزال شباط، إضافة إلى موجات النزوح التي شهدتها المنطقة على مدى الأشهر السابقة، الأمر الذي يزيد من المصاعب التي يتعرض لها المدنيين في المنطقة وخاصة في الفترات المقبلة.
وبين الفريق أن تلك المفاوضات مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وبموافقته، تعني انخفاض وتيرة العمليات الإنسانية إلى مستويات أكبر وانخفاض المساعدات الإنسانية خلال مدة زمنية قصيرة.
كما تؤدي إلى زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية وذلك بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد احتياجاً، والتغاضي عن الحالات الاخرى، وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية الجديدة المترتبة عليهم وعدم القدرة على التوفيق بين الاحتياجات الأساسية والدخل المتوفر.
علاوة على ذلك لفت الفريق إلى أنه سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب لجوء المستفيدين من المساعدات على شراء المواد لتغطية النقص الحاصل من المساعدات الغذائية.
وطالب الأمم المتحدة بتشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي خلال فترة قصيرة.
