قرر نظام الأسد يوم أمس السبت 24 شباط/ فبراير، إيقاف استيراد المدخرات "البطاريات" إلى سوريا، في قرار من المرجح أنه جاء لصالح إيران وحيتان السوق و بتوصية من التجار والصناعيين المرتبطين بالنظام، وانتقد العديد من الخبراء هذا القرار.
ووافقت حكومة النظام اقتراح لوزارة الصناعة، بوقف استيراد أنواع وأحجام البطاريات التي تحددها الوزارة والتي يوجد منها إنتاج محلي، وبرر ذلك بناء على "طلب بعض شركات البطاريات لحماية منتجاتها".
وذكر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن لو كان القرار اتخذ بناءً على دراسة كاملة للسوق والإنتاج وأن الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق ويمنع الاحتكار لكان القرار صائباً، مشيرا إلى أن القرار غير سليم.
وذكر القرار جاء بناءً على توصية "البعض"، ومن المعروف أن أغلب معامل البطاريات في سوريا تعمل على إعادة تدوير البطاريات، ولا يوجد سوى معمل واحد يصنع بطاريات جديدة، في إشارة إلى العمل الإيراني في سوريا.
وأضاف أن هذا القرار عدا عن تسببه برفع أسعار البطاريات، سيفتح باباً جديداً للبضائع المهربة إلى السوق، ولفت إلى أن تهريب البطاريات يعتبر من أسهل أنواع عمليات التهريب، من دول الجوار.
وأشار إلى قرارات حكومة النظام حول منع الاستيراد دوماً تتخذ بحجة عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير القطع وغيره، لكن لا أحد يتكلم عن عجز موازنة الناس والموظفين بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسواق.
وبعد وقف استيراد البطاريات كتب رئيس الجالية السورية في الصين "فيصل عطري"، هل سينجح صناع البطاريات في سوريا باستعادة الثقة بمنتجاتهم، ام انهم سيعتبرونها فرصة لجني المزيد من الأرباح على حساب حاجة الناس.
وذكر أن أهم المستفيدين "المهربين والفاسدين واتباعهما، والاقتصاد اللبناني "حرام الجماعة بأزمة" -وفق نص المنشور- ومصانع البطاريات المحلية، وأهم الخاسرين الاقتصاد السوري والمواطن السوري.
وكانت كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن استحواذ شركة إيرانية لم تسمها على معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا، بحجة تطويره وزيادة إنتاجه، ويعرف أن المعمل الذي ذهب إلى حصة الإيرانيين هو معمل حكومي موجود في حلب.
هذا وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.
وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.
ويتراوح سعر البطارية المغلقة الجل 12 أمبير بين 300- 350 ألف ليرة، والبطارية 14 أمبير بين 320 – 390 ألف ليرة، ويتراوح سعر البطارية 18 أمبير بين 500- 520 ألف ليرة، والبطارية
26 أمبير650 – 690 ألف ليرة.
فيما وصل سعر البطاريات 55 أمبير إلى 575 ألف ليرة، وسعر ضوء الليد، للمتر الواحد من النوعية الجيدة 5000 ليرة، ومتر الشريط الكهربائي 2500 ليرة، وسعر الشاحن 5 أمبير بـ 90 ألف ليرة.
أما البطاريات الأنبوبية 200 أمبير بتقنية الكربون، والتي تعمل بكفالة سنة ونصف السنة، فيتراوح وسطي أسعارها بين 3 – 3.5 ملايين ليرة، وبطاريات الجيل 200 أمبير بنحو 4 ونصف مليون ليرة.
كما تراوحت أسعار “الشواحن الذكية ملف نحاس” استطاعة 10- 40 أمبير بين 550 ألفاً إلى مليون ليرة وأكد عدد من الباعة، أن أسعار البطاريات تختلف باختلاف نوعها ومنشأها.
مشيرين إلى أن الأنواع المتوافرة في الأسواق، ذات منشأ هندي، كوري، وصيني، وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك انفلاتاً في التسعير وفوضى في الأسواق.
وحول ورود العديد من الشكاوى من المستهلكين، عن رداءة جودة مدخرات البطاريات وانتهاء عمرها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر، أكد بأن لكل بطارية كفالة حسب بلد المنشأ، وفي حال تعطلت البطارية وبناء على الشكوى، يتم ترجيع البطارية للتاجر، وفي حال رفض ينظم بحقه ضبط ويحال إلى القضاء.
وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام تقنيناً كهربائياً تبرره تصريحات مسؤولي النظام بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها، وغيرها من الذرائع والمزاعم.
