أصدرت "الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري"، البيان الختامي، بعد أن عقدت دورة اجتماعاتها الـ70 في 24 شباط الحالي في ريف حلب، وبدأت الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرياء في سورية وغزة، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية، ووضع بين يدي الحاضرين نسخة من تقارير العمل، بما فيها تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.
أكدت الهيئة الرئاسية للائتلاف أن الجهود السابقة لقوى الثورة والمعارضة ساهمت في إبقاء الملف السوري حياً في المحافل الإقليمية والدولية، وأن الجهود الحالية ستصبّ في سبيل زيادة التفاعل الدولي مع الأوضاع في سورية لتحقيق تقدّم في العملية السياسية وصولاً للانتقال السياسي الشامل في البلاد وفق القرارات الدولية.
وشددت الهيئة العامة للائتلاف على ضرورة تحقيق العدالة في سورية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث أكدت على أنه لا يمكن تحقيق حل سياسي شامل وفق قراري مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، ورقم 2254 (2015)، ويكون قابل للاستدامة دون تحقيق العدالة.
كما أكدت على ضرورة التزام الدول بإيقاف عمليات التطبيع مع النظام التي تؤدي إلى إطالة أمد معاناة السوريين، حيث نوّه أعضاء الهيئة العامة بالمساعي التي تقوم بها الجاليات السورية ولا سيما الأمريكية في هذا السياق، كما أشادوا بالجهود الأوروبية وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي تؤكد دعمها للعملية السياسية وفق القرار 2254، كما أشادوا بجهود المنظمات والكيانات التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق العدالة وتلبية تطلعات الشعب السوري.
شدد المجتمعون على مركزية ملف المعتقلين والمغيبين قسّرياً في عمل الائتلاف الوطني واجتماعاته الدولية مع مختلف ممثلي الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، من خلال المطالبة بالضغوط الجدية على حلفاء النظام لإخراج المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين.
وأشار أعضاء الهيئة العامة إلى المأساة الإنسانية المتواصلة التي يعيشها المهجّرون السوريون، التي خلقها نظام الأسد وداعموه، وعززها التراخي الدولي في السعي الجاد لتحقيق الحل السياسي، وزادت حدتها بسبب عدم إيفاء بعض الدول المانحة بتعهداتها خلال مؤتمرات المانحين.
وناقش المجتمعون وضع اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم، وتحديداً في لبنان، والجهود المبذولة عبر مجموعة العمل الخاصة بالمهجّرين واللاجئين والنازحين في الائتلاف وعبر التواصلات الدولية لرفع معاناتهم وإيقاف ما يواجهونه من انتهاكات.
استمعت الهيئة العامة لإحاطة رئيس هيئة التفاوض السورية، حيث أوجز المستجدات السياسية والجهود التي تبذل من أجل إبقاء الملف السوري على طاولة الأمم المتحدة ورفع تراتبية الملف السوري دولياً.
وناقشت الهيئة العامة تقارير الحكومة السورية المؤقتة، ولحظت جهودها في الرقي بالخدمات المقدّمة للمواطنين وإقرارها لمشروع بناء وتجهيز المستشفى الجامعي، كما لحظت جهود الوزارات ولاسيما الدفاع والداخلية والعدل في إطار تحقيق الأمن والاستقرار.
أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز شرعية الائتلاف الوطني في المناطق المحررة عبر مجموعات العمل التي شكّلها الائتلاف والتشبيك مع كل الجهات الفاعلة والقادرة وفق تخصصاتها ونشاطاتها، حيث تمت مناقشة تقارير مجموعات العمل هذه، وما أنجزته من مهام، وخططها للمرحلة القادمة، وأشار الحضور إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل القضايا والتحديات التي تواجه السكان والمهجّرين في هذه المناطق من خلال الحكومة السورية المؤقتة الذراع التنفيذي للائتلاف.
وتحدث المجتمعون عن واقع المناطق المحررة وأعمال الحكومة المؤقتة في الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية والمعيشية والتعليمية، وأكدوا ضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية والتوسع الذي تقوم به الحكومة المؤقتة في المعاهد الخاصة لإعداد المدرسين، والعمل على تأمين برامج مشتركة مع جامعات أجنبية والسعي للحصول على بعثات للطلاب إلى جامعات خارجية، كما أشاروا لأهمية مساعي وزارة الدفاع لتعزيز الجيش الوطني السوري في إنجاز مراحل متقدمة في الكلية الحربية التي ستساهم في رفده بالخبرات العسكرية اللازمة من أجل الرقي بالجيش الوطني على الوجه الأمثل.
وتناولت الهيئة العامة الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة وأكدوا على ضرورة دعم الاقتصاد والإنتاج المحلي والتشجيع على الاستثمار والاستفادة من موارد المناطق المحررة على الوجه الأمثل، مما سيؤدي لتحسين مستويات الدخل للمواطنين، كما تناولوا الأثر الإيجابي لنشاطات صندوق الائتمان في دعم مشاريع الأمن الغذائي والقطاعات الخدمية للمجتمعات المحلية والتي تساهم في تخفيف الأعباء المادية عن السوريين.
وأكد المجتمعون إلى أن استمرار القصف على الشمال السوري لا سيما محافظة إدلب، واستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية ضد أهداف مدنية، يعدّ أحد الأساليب الوحشية التي اعتمدها النظام وحلفاؤه مؤخراً؛ لإبقاء حالة التوتر وعدم الاستقرار سائدة في المنطقة، وطالبوا الأمم المتحدة والدول ذات العلاقة في مجلس الأمن بضرورة تحقيق الالتزام بوقف إطلاق نار شامل.
طالبت الهيئة العامة للائتلاف باتخاذ مواقف دولية فعالة لتطبيق القرارات: 2118 (2013)، 2254 (2015) بشكل كامل وصارم، وإيجاد آليات تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد وداعموه، عبر قرارات ملزمة من قبل الأمم المتحدة.
وأكد أعضاء الهيئة العامة دعمهم للحراك السلمي الذي يقوم به أهلنا في السويداء كونه يمثل مطالب وتطلعات السوريين، الذين انتفضوا في عام 2011 طلباً للحرية والعدالة والديمقراطية.
ختاماً، عبر أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني عن فخرهم واعتزازهم بصمود الشعب السوري ومواجهة التحديات التي تعترضه على الأصعدة كافة، في سبيل تحقيق تطلعاته المشروعة والمحقة في دولة تسودها قيم العدالة والقانون والديمقراطية والمواطنة المتساوية، كما أكد الائتلاف ثباته على مبادئ الثورة السورية واعتماد مطالب وتطلعات السوريين والسوريات التي ثاروا وضحوا من أجلها بوصلة لعمله.
