فتيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اشتعلت مجددا مع تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قال قبل عدة أيام في أحد التجمعات الإنتخابية: "هذه الانتخابات هي الأخيرة في مسيرتي السياسية".
ودعا أردوغان الشعب إلى التصويت بطريقة تمكّن مرشحي الحزب الحاكم من الفوز بانتخابات رؤساء البلديات في إسطنبول وأنقرة وإزمير، وبالتالي بدء "حقبة جديدة" في الأول من أبريل.
ولم يستبعد وزير العدل التركي السابق النائب بكير بوزداغ ترشيح أردوغان لولاية أخرى، رغم إعلان الأخير نيته إنهاء مسيرته السياسية.
وأشار بوزداغ إلى أنه وفقا للدستور التركي، يمكن للشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة أقصاها فترتين متتاليتين. في الوقت نفسه، ينص الدستور على أنه يمكن للرئيس نفسه أن يشرح نفسه لولاية ثالثة حال إجراء انتخابات مبكرة يدعو إليها البرلمان حصرا.
وفي هذا السياق أفادت قناة "Halk tv" التلفزيونية المعارضة في تركيا بأن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، قد يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا حقق نجاحا بانتخابات الإدارة المحلية.
وقال فكرت بيلا كبير محرري القناة: "بالطبع، يمكن لحزب الشعب الجمهوري أن يطالب بإجراء انتخابات مبكرة. وإذا نجح أكرم إمام أوغلو (رئيس البلدية الحالي والمرشح لمنصب رئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 31 مارس) في الانتخابات المحلية وهزم أردوغان للمرة الثالثة في إسطنبول، فيمكن لحزب الشعب الجمهوري أن يطالب بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2028. وبالتالي، قد يواجه إمام أوغلو أردوغان كمرشح رئاسي هذه المرة".
