أوضح أرسلان أن وجود نحو 5 ملايين لاجئ في تركيا، بعضهم فر من الحرب وبعضهم الآخر دخل بطرق أخرى، لا يعني معارضة توظيفهم، بل إن “HAK-İŞ” تهدف إلى ضمان حصولهم على تصاريح العمل اللازمة قبل البدء بالعمل.
وأضاف: “من حيث المبدأ، ليس لدينا أي اعتراض على توظيف العمال السوريين. نريد فقط أن يتم توظيفهم وفقاً للتشريعات القانونية. يجب أن يعمل الناس بعد الحصول على تصاريح العمل اللازمة”.
وأشار أرسلان إلى أن القانون ينص على عدم تجاوز نسبة العمال الأجانب 10% من إجمالي القوى العاملة، وأن اعتراضهم ينصب على توظيف العمال غير الشرعيين، وذلك بحسب ما نقل موقع (العين) عنه.
وحول موضوع الحد الأدنى للأجور، اعتبر أرسلان أن تحديده في بداية العام كان إجراءً “لمرة واحدة فقط لعام 2024″، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الزيادة في ظل ارتفاع التضخم.
وأوضح أرسلان أنه مع حلول شهر تموز، ستكون الصورة أوضح حول مسار التضخم والأسعار، مما سيسهل مناقشة الموضوع مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي وأصحاب العمل.
وأكد أرسلان أن موقف “HAK-İŞ” سيعتمد على دعوة الوزارة لعقد اجتماع اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور، معتبراً أن الوزارة هي الجهة المخولة بتحديد مسار هذه المناقشات.
