أعلن السفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شن، أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، يجري محادثات في أنقرة بدعوة من رئيس هيئة الأركان التركية الفريق أول متين غوراك.
ونشر الحساب الرسمي للجيش التركي على منصة إكس مشاهد لمراسم الاستقبال التي أقامها غوراك في مقر رئاسة الأركان بالعاصمة التركية أنقرة لنظيره المصري.
وذكرت تقارير إعلامية أن زيارة عسكر تأتي قبل زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا الأسبوع القادم، وأنها تناولت علاقات التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية.
وتعد هذه أول زيارة لمسؤول عسكري مصري رفيع المستوى لتركيا منذ توتر العلاقات بين البلدين عام 2013 على خلفية سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، وذلك بعد أن أعاد البلدان تطبيع علاقاتها بشكل كامل منذ العام الماضي. بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وأشار الصحيفة إلى أن الزيارة تأتي قبل زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا، حيث سيترأس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اجتماع المجلس الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، الذي أُعيد إحياؤه خلال زيارة إردوغان للقاهرة في 14 فبراير (شباط) الماضي، التي كانت الأولى بعد آخر زيارة له لمصر منذ 12 عاماً.
ووجّه إردوغان الدعوة إلى السيسي لزيارة تركيا. ومن المتوقع أن تكون في مايو (أيار) المقبل.
وفي إطار التحضير للزيارة، زار وزير الخارجية المصري سامح شكري، إسطنبول في 20 أبريل (نيسان) الحالي، حيث أجرى مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، والتقى الرئيس رجب طيب إردوغان.
وجرى خلال لقاء شكري مع إردوغان تأكيد أهمية التنسيق في ليبيا وتنفيذ القرارات الدولية لحل الأزمة هناك، واستعراض الجهود التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في السودان تجنباً لانهيار الدولة ومؤسساتها، سواء في إطار ثنائي، أو في إطار مسار دول الجوار، أو من خلال التنسيق مع جميع المبادرات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، حسبما أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عقب اللقاء.
كما أكد شكري لإردوغان ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبما يضمن تحقيق سيادة سوريا وأمنها واستقرارها.
وقال المتحدث إن لقاء شكري وإردوغان استهدف الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطرق إلى «الفوائد التي ستعود على البلدين مع زيادة وتيرة التنسيق بينهما تجاه القضايا الأفريقية المختلفة».
وأضاف أن اللقاء تناول أيضاً ملفات مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، والوضع في القرن الأفريقي والصومال والساحل والصحراء، والتطورات المتعلقة بالأزمة السورية، والحرب في قطاع غزة.
وتابع أنه جرى التأكيد خلال اللقاء، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار «والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، فضلاً عن التحذير مجدداً من مغبة الإقدام على أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية».
وأكد وزيرا خارجية تركيا ومصر عزمهما على الاستمرار في تعزيز العلاقات فيما بينهما في المرحلة المقبلة في جميع المجالات، واستمرار العمل على وضع الإطار القانوني لتعزيز العلاقات، والتحضير لاجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى للتعاون الذي سيُعقَد قريباً في أنقرة برئاسة إردوغان والسيسي.
وقال فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع شكري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتركيا كانت ضمن جدول أعمال مباحثاته مع نظيره المصري، مشدداً على أن «التعاون بين مصر وتركيا يهدف إلى صالح الشعبين والمنطقة، ومن هذا المنطلق قررنا تعزيز العلاقات بشكل كبير».
وأضاف: «خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان التاريخية للقاهرة في 14 فبراير (شباط) الماضي، تجلّت الإرادة في هذه الاتجاه على مستوى القيادة، وجرى التوقيع في القاهرة على الإعلان المشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ويضم جدول الأعمال مناقشة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تركيا بمناسبة انعقاد المجلس».
وتابع: «ناقشنا خلال مباحثاتنا الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع أخي العزيز سامح شكري، فضلاً عن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا بالتفصيل، وتشكل التجارة والاقتصاد أحد أقوى أشكال التعاون، والاستثمارات التركية في مصر تقترب من 3 مليارات دولار، ويبلغ حجم التجارة بيننا 8 مليارات دولار».
وأشار فيدان إلى أنه أُعلن خلال زيارة الرئيس إردوغان مصر، هدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار من خلال توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة، وإعادة تشغيل خط الشحن البحري (رورو)، وتعزيز العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية، وهناك أيضاً فرصة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية.
وأكد الوزيران أهمية التعاون بين مصر وتركيا وفائدته لشعبي البلدين وللمنطقة أيضاً، ولفتا إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً لبحث حل الأزمة في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر مصر.
كما أكدا الاتفاق في مواقف البلدين بشأن وحدة ليبيا، والعمل معاً على إيجاد حلول جذرية لوقف الحرب في السودان، وأهمية التنسيق لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.
وقال شكري إن الدولة المصرية تعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأشار إلى أن التجارة تشكل نقطة ضوء مهمة في العلاقات بين البلدين بعد أن وصل حجمها إلى 8 مليارات دولار، نطمح إلى رفعه إلى 15 مليار دولار».
ولفت إلى أن هناك تكاملاً بين مواقف البلدين بشأن الأوضاع في سوريا، وليبيا، والسودان، والصومال، واليمن فضلاً عن تطابق وجهات النظر بالنسبة إلى الوضع في غزة وضرورة وقف إطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية وتحقيق حل الدولتين.
