جاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها «شؤون الجنسية» للحاصلين عليها، حيث بيّنت وجود أشخاص نالوها بالمخالفة للقانون، أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة، أو مستندات مزوّرة.
وتتولى لجنة المراجعة التأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل الجنسية؛ لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.
