كشفت صحيفة "القدس العربي" عن قائمة صادرة عن هيئة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لنظام الأسد، وهي عبارة عن قرار صادر عن رئيس لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات، ويحمل القرار رقم /3/ والمؤرخ في 11 تموز (يوليو) 2024، وهو تحديث لقائمة الأشخاص والكيانات المتهمة بغسيل الأموال ودعم الإرهاب المحلي.
وضمت القائمة أسماء سياسيين بارزين وأحزابا سياسية وكيانات دولية، إضافة لرجال دين عرب وأجانب وأعضاء برلمانات، وبعد التحديث الأخير بلغ عدد الأفراد المعنيين بتمويل الإرهاب وغسل الأموال 597 شخصاً وعدد الكيانات 105 حسب القائمة ولكنها فعليا بلغت 127 منظمة ومؤسسة وجمعية باعتبارها وضعت كل الجمعيات التركية المصنفة بدعم الإرهاب في حقل واحد وهي 24 منظمة.
ووفق الصحيفة، ضمت القائمة رئيس دولة واحد هو الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" ورئيسي حكومة سابقين هما أحمد داوود اوغلو، رئيس الحكومة التركية ووزير الخارجية الأسبق، وسعد الحريري الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية ورئيس تيار المستقبل. كما ضمت القائمة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وتنوعت أسماء الشخصيات المنضوية لتشمل جنسيات عربية وأجنبية ينتمون إلى البحرين والسعودية والكويت والإمارات وقطر ومصر ولبنان والجزائر وتونس والمغرب والعراق وموريتانيا وليبيا وفلسطين والسودان وباكستان واندونيسيا والسنغال وتركيا واريتيريا ونيجيريا وفرنسا وسيريلانكا وتايلاند وكينيا والنيبال وبينين وألبانيا والبوسنة وإسبانيا وألمانيا وأمريكا.
ومن مملكة البحرين، ضمت القائمة سبعة أشخاص، بينهم النائبان عبد الحليم مراد رئيس جمعية الأصالة الإسلامية وعادل عبد الرحمن المعاودة والنائب السابق حمد المهندي، إضافة إلى الداعيتين شوقي عبد الرحمن المناعي وعادل علي الشيخ.
وحل المواطنون السعوديون في المرتبة الثانية بالقائمة بعد السوريين، حيث بلغ عددهم 68 مواطنا، بينهم رجال أعمال وتجار وضابط وأساتذة جامعيون ومحامون وأطباء، والقطريون واليمنيون المدرجون في اللائحة هم الأقل عربيا، فقد احتوت أسماء القطريين، ناصر العطية وسلطان السويدي.
وبلغ عدد الكويتيين 32 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون في مجلس الأمة الكويتي مثل وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وجمعان الحريش وبدر الداهوم ونايف المرداس إضافة للداعية البارز شافي العجمي، الذي اعتقل بتهمة تمويل الإرهاب في الكويت وأدين بها عام 2021 وخرج بعفو أميري نهاية 2023 بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات من قبل محكمة التمييز في الكويت. كما ضمت القائمة الداعية ورئيس حزب الأمة حاكم المطيري الذي جردته الكويت من جنسيته.
ويعتبر اللبنانيون من مختلف تياراتهم السياسية والدينية جزءا من المتهمين بدعم الإرهاب، فإضافة إلى الحريري وجنبلاط وجعجع، سجلت القائمة أسماء نواب حاليين وسابقين دون تمييز، منهم خالد الضاهر ومعن المرعبي ومحمد عبد اللطيف كبارة والنائب السابق عن تيار المستقبل عقاب صقر والوزير السابق معين المرعبي.
وأدرجت السلطات السورية أسماء شخصيات عربية وسورية ميتة على قائمتها، أهمهم المصري يوسف القرضاوي الذي توفي في 26 أيلول (سبتمبر) 2022 في الدوحة، واللبناني داعية الإسلام الشهال المتوفى بسبب اصابته بفايروس كوفيد -19 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 وعضو في تيار المستقبل اللبناني جناح حمود المتوفى في كانون الثاني (يناير) 2015 وأمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري المتوفى في آذار (مارس) 2015.
كذلك السوري نزار عباس العباس الذي قتل في صفوف تنظيم داعش المنحدر من مدينة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي، ونزار الحراكي سفير الائتلاف السابق في الدوحة والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوفيد ـ 19 نهاية عام 2020. ومن السوريين المعتقل السياسي السابق تيسير إبراهيم المسالمة الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان في باريس مطلع عام 2015.
ومن الشخصيات المتوفاة والتي ما زالت على القائمة القيادي في المعارضة السورية فادي العاسمي من بلدة داعل في درعا والذي اغتيل في صيف عام 2022 والقيادي وعضو اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي مصعب البردان الذي اغتيل أيضا في شباط (فبراير) 2022 وهي الأسماء التي تمكنت «القدس العربي» من التحقق من وفاتها ومن المتوقع وجود آخرين موتى غير معروفين بسبب تنوع دول الشخصيات الموضوعة على القائمة.
ورغم أن وضع الموتى على قائمة «دعم الإرهاب» يثير الكثير من السخرية بداية، إلا أنه فعل مقصود، الهدف منه القول بأنه لا يسامح أحدا وقف ضده، ميتا كان أم ما زال على قيد الحياة.
ومن السوريين المعروفين على القائمة مصطفى الصباع، رئيس مجلس إدارة المنتدى السوري لرجال الأعمال، وعماد الدين رشيد نائب عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق سابقا، وفرج حمود السلامة عضو المجلس الوطني السوري والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية والناطق الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري المهندس مطيع البطين، والنائب السابق لرئيس الهيئة العليا للتفاوض، خالد المحاميد، والقيادي في حراك درعا منيف قداح الزعيم، والشيخ أحمد الصياصنة، والمهندس محمد ياسين النجار، وزير الاتصالات السابق في الحكومة المؤقتة المعارضة والسفير السابق في العراق نواف الشيخ فارس والممثل عبد الحكيم قطيفان.
وفي قائمة الكيانات والتي تجمع بين المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية، يبرز تيار المستقبل اللبناني، وحزب الأمة الكويتي وحركة النهضة التونسية، وحزب العدالة والتنمية في تركيا وجمعية الوفاق الكويتية والحركة السلفية في مجلس الأمة الكويتي، إضافة لهيئة حماية المدنيين السورية، والتيار السلفي بالأردن وحزب التحرير الإسلامي اللبناني، ومن المؤسسات الخيرية المصنفة كداعمة للإرهاب حسب اتهامات النظام السوري، مؤسسة قطر الخيرية وشبكة إغاثة سوريا ومن الشركات الأمريكية صنفت شركة كومنيكس، ومن بين الكيانات المعارضة غاب الائتلاف الوطني السوري المعارض وهيئة التفاوض عن الكيانات الداعمة للإرهاب فيما بقيت الحكومة السورية المؤقتة.
وتشير القائمة إلى استمرار النظام في عقلية النكران وتقديم مؤشرات رافضة لإمكانية التعاطي السياسي وتطبيع العلاقات معه، خصوصا مع أنقرة، ففي اللحظة التي قدم بها اردوغان الكثير من التنازلات في خطابه تجاه الأسد ونظام، يكون رد الأخير بإعادة تصنيفه على لوائح دعم الإرهاب هو وحزب العدالة والتنمية.
