وأفادت وزيرة اللجوء والهجرة مارجولين فابر، من حزب الحرية اليميني المتطرف: “لقد أبلغت المفوضية الأوروبية للتو أنني أرغب في طلب استثناء يتعلق بالهجرة في أوروبا لهولندا”.
وأضافت فابر في منشور على منصة “إكس”: “علينا أن نكرس أنفسنا من جديد لسياستنا الخاصة باللجوء”.
وقد وعدت الحكومة الهولندية التي تسلمت مهامها في تموز، بمباشرة هذا الإجراء منذ أشهر.
لكن زعيم اليمين المتطرف خِيرت فيلدرز أكد بنفسه لوكالة فرانس برس في أيار/مايو أن الانسحاب من سياسة اللجوء الأوروبية قد يستغرق “سنوات”.
وقال المجلس الاستشاري الهولندي لشؤون الهجرة إن الاستثناء “لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تغيير” الأحكام الأساسية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 يجب أن توافق على هذه الخطوة.
برنامج جديد للهجرة واللجوء
وقبل أيام، أعلنت الحكومة الهولندية اليمينية الجديدة برنامجها الحكومي الرسمي حول الهجرة واللجوء، والذي يتضمن “قوانين صارمة” للحد من تدفق اللاجئين الذين يشكل السوريون معظمهم، وسط انتقادات لاذعة من المنظمات الحقوقية والإنسانية.
وحينئذ، نشرت الحكومة الهولندية على موقعها الرسمي البرنامج الحكومي الذي ستعمل على تنفيذه خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وحملت الحكومة في برنامجها اللاجئين معظم مشكلات البلاد وقالت إن “هولندا لا تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين: ملاجئ اللجوء مكتظة، والإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً والتكاليف مرتفعة للغاية.. ويؤدي استمرار تدفق طالبي اللجوء إلى مشكلات في مجالات الإسكان العام والرعاية الصحية والتعليم”، وتقول الحكومة إنه “من أجل استعادة السيطرة على الوضع، تطبق هذه الحكومة نظام اللجوء الأكثر صرامة على الإطلاق، وفقاً للبرنامج الحكومي”.
وقالت وزيرة الهجرة واللجوء مارولين فابر، “لقد أعطى الناخب أمراً واضحاً.. يجب تغيير الدفة وتقليل التدفق.. نحن نتخذ تدابير لجعل هولندا غير جذابة قدر الإمكان لطالبي اللجوء.. ولا مكان هنا لأي شخص يسيء إلى استقبالنا له.. سأسعى لأجل هولندا أكثر أمناً”.
وستعلن وزيرة اللجوء والهجرة ورئيس الوزراء عن “أزمة اللجوء” في أقرب وقت ممكن، ما يعني أنه من الممكن اتخاذ مزيد من التدابير الفورية للحد من تدفق طالبي اللجوء وسيتم ذلك من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ أولاً، ثم يأتي القرار لاحقاً.
