ينص المرسوم كما جرت العادة على "العفو" عن المنشقين عن قوات الأسد ما يطلق عليه نظام الأسد "جرائم الفرار الداخلي والخارجي"، وذلك بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة تتراوح بين 3 و4 أشهر.
ويزعم نظام الأسد بأن المرسوم يشمل الجنح والمخالفات، عدا بعض التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
واستثنى أيضا بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والتعامل بغير الليرة.
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
وفي سياق متصل قالت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد إنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام توجهت النيابات العامة في كل العدليات بالمحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق بنوده كافة.
وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان "تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار 2011 حتى تشرين الأول 2022".
ولفتت إلى أن كل "مراسيم العفو" أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135 ألفاً و253 معتقلاً ومختفياً قسرياً، وكانت أصدرت تقريراً بعنوان "مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني مجمل المعتقلين على خلفية سياسية".
وتشير التقارير الحقوقية أن المدة الزمنية القصيرة بين كل مرسوم عفو، تؤكد أن النظام السوري يسعى لترويج عملية إصداره للمراسيم المتعاقبة وترسيخ تضليله للرأي العام والمجتمع الدولي.
هذا وربطت التقارير تكرار عمليات إطلاق سراح بعض المعتقلين أيضا لتحقيق أهداف داخلية أخرى مرتبطة بحالة السجون المتهالكة لديه وتخفيف الضغط عليها عبر إطلاق سراح مزيدٍ من المجرمين أصحاب الجنايات دون أن يشمل معتقلي الثورة السورية.
