يأتي ذلك على وقع اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن إعلانها برنامجا اقتصادي متوسط الأجل خلال الفترة 2025-2027 لمكافحة الأزمة الاقتصادية.
ما المهم بالأمر؟
يعد العامل الاقتصادي أحد أكثر العوامل التي تلقي بثقلها على مجرى الانتخابات في تركيا، الأمر الذي شهدته الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار /مارس الماضي، حيث تسبب غلاء المعيشة وانخفاض الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين البالغ عددهم نحو 10 مليون مواطن في تراجع أصوات حزب “العدالة والتنمية” الحاكم لصالح المعارضة.
ولا تزال المعارضة التركية، وفي مقدمتها حزب “الشعب الجمهوري” تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد فوزه الساحق في الانتخابات المحلية، على وقع تردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يعمل الرئيس رجب طيب أردوغان على معالجة الأزمة ضمن فريق اقتصادي مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان، قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في موعدها المحدد عام 2026.
ما معدلات حدود الجوع والفقر؟
أصدر الاتحاد التركي لنقابات العمال تقريرا رصد فيه معدلات حدود الفقر والجوع لدى العائلات المكونة من 4 أفراد، بناء على دخلهم الشهري، وجاءت المعدلات المتعلقة بشهر أيلول /سبتمبر الماضي على النحو التالي:
حد الجوع: 19 ألفا و830 ليرة (ما يعادل نحو 580 دولار).
حد الفقر: 64 ألفا و595 ليرة (ما يعادل نحو 1880 دولار).
تكلفة المعيشة للشخص الواحد 25 ألفا و706 ليرة (ما يعادل نحو 750 دولار).
كيف يتم حساب هذه المعدلات؟
توصل التقرير إلى حد الجوع عبر حساب تكلفة الغذاء الكافي فقط لأسرة مكونة من 4 أفراد.
توصل إلى حد الفقر عبر حساب تكلفة الغذاء الكافي لأسرة مكونة من 4 أفراد، مضاف إليها تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الملابس وإيجار السكن وفواتير الكهرباء والماء والغاز وثمن تذاكر المواصلات.
معدل تكلفة معيشة الشخص الواحد، يشمل الغذاء وباقي الاحتياجات الأساسية المشار إليها.
بيانات “تضخم المطبخ” خلال شهر سبتمبر
ارتفع الحد الأدنى للإنفاق على “الطعام” لأسرة مكونة من أربعة أفراد بنسبة 2.90 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
معدل التغير خلال ستة أشهر بلغ 37.41 في المئة.
متوسط الزيادة السنوية بلغ 71.23 بالمئة.
الصورة الأوسع
مع النظر إلى الحد الأدنى للأجور لعام 2024 الذي يبلغ 17.002 (نحو 500 دولار)، فإن البيانات التي أعلن عنها الاتحاد التركي لنقابات العمال تشير إلى أن الأزمة الاقتصادية في تركيا تلقي بظلالها بشدة على المواطنين.
الأمر الذي يجعل المعارضة تزيد من حدة خطابها المطالب بانتخابات رئاسية مبكرة بحجة أنها قادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية وخفض الأسعار، وذلك ما تجلى في خطاب سابق لرئيس حزب “الشعب الجمهوري” أوزغور أوزيل، حين وعد المواطنين في كلمة له بحذف صفر من أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، خلال 10 سنوات من وصول حزبه للحكم.
