وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.
في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.
كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.
مطالبات محلية ودولية لحماية اللاجئين
في السياق ذاته، طالب الائتلاف الوطني السوري يوم الجمعة الماضي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير حماية دولية عاجلة للاجئين العائدين إلى مناطق النظام السوري، مشيراً إلى تعرضهم للاعتقال التعسفي. كما حذرت هيئة التفاوض السورية من التهديدات التي تواجه هؤلاء اللاجئين، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بمقتل زعيم حزب الله.
اعتقالات على الحدود وهروب من التجنيد
أفاد لاجئون عائدون من لبنان بأن قوات النظام السوري قامت باعتقال عشرات الأشخاص على المعابر الحدودية، بهدف تجنيدهم في الخدمة الإلزامية. وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الاعتقالات غالباً ما تهدف لابتزاز أهالي المعتقلين مالياً.
الهروب عبر التهريب
ونقل موقع نورث برس عن لاجئين عائدين أن هناك محاولات مكثفة للهروب عبر مهربين لتجنب حواجز النظام، حيث يتم دفع مبالغ تتراوح بين 600 و1000 دولار أميركي للوصول إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.
هذه التحذيرات والدعوات الدولية والمحلية تأتي في وقت يتزايد فيه الضغط على اللاجئين السوريين العائدين، الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين خطر الاعتقال والابتزاز أو الهروب عبر طرق غير قانونية للنجاة بحياتهم.
