وجاء في بيان الولاية أن الحادث لا علاقة له بمواطنين أجانب وأن الادعاءات المذكورة لا تعكس الحقيقة.
وبحسب البيان الذي أدلى به الولاية بتاريخ 10 تشرين الاول 2024، فإن E.Ö. الشخص المذكور قام بالاتصال بالدرك وأعلن أنه تعرض للاعتداء والنهب.وبعد التحقيق تبين بان المدعو E.Ö الذي إشتكا من المدعوين F.D. و M.D قد تقدموا في وقت سابق بطلب إلى قسم الشرطة في 27 مارس 2024 واتهموا E.Ö بالابتزاز.
كما ذكر البيان أنه ونتيجة تحقيقات الوحدات الأمنية، لم يتبين وجود أي دليل على أن الأشخاص المتورطين في الحادثة من الرعايا الأجانب. وتم التأكيد على أنه، خلافا للادعاءات الواردة في الأخبار، لم يدلي الضحية بأي تصريحات بخصوص الرعايا الأجانب.
وأفيد الولاية أن التحقيق تم إجراؤه بطريقة متعددة الأوجه من قبل مكتب المدعي العام الرئيسي في غازي عنتاب. ودعا الولاية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم نشر أخبار كاذبة.
