قرر البنك المركزي التركي خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي البالغ 50% للشهر السابع على التوالي، وهو الأمر الذي كان متوقعًا بشكل كبير من قبل الخبراء للسيطرة على التضخم وجذب الأموال الساخنة للبلاد بعد تخفيض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
في الشهر الماضي، خففت اللجنة من نبرة احتمال خفض أسعار الفائدة، معربةً عن تفاؤلها بتحسن مستويات تضخم أسعار الخدمات خلال الربع الأخير من العام. دفع ذلك بعض الاقتصاديين للتوقع بخفض الفائدة في نوفمبر، إلا أن البيانات المخيبة التي جاءت أعلى من التوقعات دفعتهم لتعديل توقعاتهم وتأجيل خفض الفائدة إلى يناير.
يركز البنك المركزي التركي على معيارين رئيسيين قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة: تباطؤ مستمر في نمو الأسعار على أساس شهري، وتحسن في توقعات التضخم من قبل الأسر والشركات. وأكد محافظ البنك المركزي أن “هناك طريقًا لا يزال علينا قطعه” لتحقيق هذين المعيارين.
لا يزال معدل التضخم الشهري المعدل موسمياً، الذي يعتبر المؤشر المفضل للبنك المركزي، يتراوح حول 3%. وأوضح نائب المحافظ، جودت أكجاي، في حديثه لمجلة الإيكونوميست، أن البنك سيظل يتبنى سياسة نقدية متشددة حتى يهبط التضخم الشهري إلى مستويات مستدامة.
ورغم إعادة هيكلة السياسة الاقتصادية التركية العام الماضي بموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان، لا تزال هناك مخاوف لدى المستثمرين بشأن مدى استمرار هذا التوجه في الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة. وبرغم الضغوط الأساسية التي تدعم بقاء الفائدة عند 50% حتى نهاية العام، أشار مايرسون إلى أن خفض الفائدة قد يحدث قبل نهاية 2024 نتيجة “ضغوط سياسية غير معلنة”.
