قد دخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القرار الجديد، الذي سينهي استخدام النقد في التسوق، إلى جعل المعاملات المالية أكثر أمانًا.
وبحسب مانشر في الجريدة الرسمية سيتم تطبيق العقوبات الجزائية أيضًا على أولئك الذين يقومون بدفع مبالغ نقدية أو يقبلون مدفوعات نقدية في انتهاك للبيان. وهذا يعني أنه سيتم معاقبة كلا الطرفين بشكل منفصل. ويعتبر الحد من المعاملات النقدية خطوة نحو الحد من الاقتصاد غير الرسمي.
