تعمل الوزارة على مكافحة الأنشطة الغير رسمية وبهذه الطريقة سيتم منع الانتهاكات مثل عمليات التحصيل غير المسجلة التي تتم من خلال نقاط البيع (POS)، أو الإقراض غير القانوني للأموال من خلال هذه الأجهزة، أو إصدار إيصالات أو فواتير باسم أشخاص آخرين غير أولئك الذين تتم المبيعات لهم.
وكان وزير المالية التركي شيمشك قد أعلن عن استخدام جميع الشركات في تركيا لأجهزة نقاط البيع “الذكية” (Akıllı POS cihazı) اعتبارا من يونيو الماضي، وذلك في إطار مكافحة التهرب الضريبي.
