أوضح الوزير في تصريحات صحيفة من المجر، أن تركيا تعد من أكثر الدول تأثراً بحركات الهجرة الإقليمية والعالمية بسبب موقعها الجغرافي واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
وقال: “تماشياً مع قيمنا الحضارية، فإننا ننتهج سياسة شاملة تعطي الأولوية للإنسان دون المساس بالنظام العام والأمن”.
وأردف :”تقوم بلادنا بإدارة الهجرة في إطار دستورنا والاتفاقيات الدولية التي نحن طرف فيها وتشريعاتنا الوطنية، على أساس مصالحنا الوطنية، وبما يتوافق مع قيمنا الحضارية وحقوق الإنسان”.
وأوضح أن تركيا تستضيف حاليا مليونا و23 ألف أجنبي يحملون تصاريح إقامة، بالإضافة إلى 3 ملايين و85 ألف سوري تحت الحماية المؤقتة، و205 آلاف أجنبي يتمتعون بالحماية الدولية.
