بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، اليوم الخميس 19 كانون الأول، تسلم عناصر النظام الفارين إلى العراق، بالتنسيق مع السلطات العراقية، بعد أن أعلنت بغداد أنها ستبدأ بإعادة الجنود السوريين، وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الخميس، إن الجهات المختصة ستباشر اليوم بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال، لكي يتم نقل الجنود عبر منفذ القائم الحدودي، المقابل لمنفذ البو كمال السوري، في وقت يرفض قرابة 100 عنصر وضابط من جيش النظام الساقط العودة من أصل ألفي عنصر.
وتواصل مراكز التسوية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، فتح أبوابها في مراكز الشرطة التي حددتها في عدة محافظات سوريا، استقبال عناصر وضباط النظام لتسوية أوضاعهم ومنحهم بطاقات حماية مؤقتة، لحين البت في مصيرهم لاحقاً ومحاسبة المتورطين بالدم السوري.
وسبق أن تداولت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر ما قالت إنها وقفة لعدد من عناصر جيش "بشار الأسد" المخلوع، يطالبون بالعودة بعد أيام على فرارهم من سوريا إلى العراق.
وتظهر الصور المتداولة من أماكن إقامة العناصر الفارين إلى العراق، بأنهم يسكنون خيام قماشية وتشير تقارير إلى أن عدد العناصر من فلول ميليشيات الأسد الساقط تتجاوز 2000 عسكري بينهم ضباط.
وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 عسكري من جيش بشار الأسد البائد، بحسب تصريح قائم مقام قضاء الرطبة "عماد الدليمي".
وقال إن الجنود سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد إسقاط نظام الأسد في سوريا وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن 2000 جندي من جيش النظام السابق عبروا إلى العراق مع تقدم الثوار في سوريا.
ويتجرع عناصر من قوات الأسد تجربة الإقامة في المخيمات بعد أن كانوا سببا مباشرا في نزوح مئات الآلاف من السوريين ممن سكنوا داخل الخيام وسط ظروف إنسانية صعبة ويترافق ذلك مع استمرار انعدام أبسط مقومات الحياة من كهرباء ومياه وصرف صحي ووسائل تدفئة بالشتاء أو تبريد بالصيف.
وكانت كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.
