ذكرت وزارة الخزانة والمالية أصدرت تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.
وأعلنت الوزارة أنها فرضت
تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.
وقالت إنه من المرتقب أن يقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة، ولن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.
كما بينت أنه من المقرر أن يخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.
