جاء في نص الرسالة التي حصلت "شام" على نسخة منها: "في هذه الأيام المباركة التي تولد فيها سورية الحرة ..نبارك لكم من جديد سقوط نظام الإجرام وعودة سورية لأهلها.. والحمد لله على هذه النهاية المشرفة لجهد وتضحيات السنين ...ونحمد الله الذي كلل تضحيات أهلنا ووطنا وثورتتا بالنصر المؤزر الذي ساهمتم فيه من خلال هذا الثغر".
وأضافت الرسالة: "الائتلاف الوطني بعد سقوط النظام وبناء على نظامه الأساسي بصدد الانتقال الى دمشق كمقر رئيسي ويبقي على مكتب تمثيلي في استنبول فمن يرغب بالانتقال لدمشق يعلمنا في الموارد البشرية، وعليه نبلغكم أن آخر يوم الدوام هنا هو 31.1.2025".
خلافات تدور في أروقة “الائتلاف
وسبق أن نشرت "شام تقريراً لفتت فيه نقلاً عن مصادر مطلعة، عن خلافات تدور في أروقة “الائتلاف الوطني السوري”، حول دور “الائتلاف” في المرحلة الانتقالية، والموقف من السلطة الجديدة ودوره في المؤتمر الوطني الذي يتم الحديث عنه، في حين كشفت المصادر لـ “شام” عن زيارة أجراها رئيس الائتلاف “هادي البحرة” إلى دمشق، منفرداً بدون التنسيق مع أعضاء الائتلاف.
أوضحت مصادر “شام” أن زيارة “هادي البحرة” بدون تنسيق مع أعضاء “الائتلاف” لاقت استنكاراً كبيراً ضمن المكونات المشكّلة للائتلاف، معتبرة أن “البحرة” يبحث منفرداً عن موقع له في الحكومة الانتقالية بدمشق، لإدراكه بأن “الائتلاف” بات في طريقه للحل، نظراً لأنه فقد دوره في تمثيل قوى الثورة، بعد سقوط الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة في دمشق.
ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم التأكيد حتى اللحظة عن عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية.
الائتلاف يكشف عن لقاء مع الإدارة السورية
لاحقاً، قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان، إن اللقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق ورئيس الائتلاف الوطني ورئيس هيئة التفاوض الذي تم في قصر الشعب بدمشق "كان إيجابياً وجيداً"، في وقت لم تتطرق الإدارة السورية لأي تفاصيل، ولم تنشر أي صور للقاء خلافاً لجميع اللقاءات التي تمت مع الوفود المحلية والدولية.
تسريبات لكواليس اللقاء في دمشق
وسربت بعض تفاصيل اللقاء، حيث قال موقع "المدن" إن الاجتماع استمر قرابة ساعتين و40 دقيقة، وتم تنظيمه بوساطة تركية، وبالرغم من الطابع "الإيجابي" للاجتماع، تخللته بعض النقاط الخلافية حيث طالب الشرع بحل الائتلاف وهيئة التفاوض، مؤكدًا أنه لا مكان للأحزاب أو الكيانات السياسية المعارضة في المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده، بل سيكون الدعوة موجهة للأفراد فقط.
من جانبهم، رد البحرة وجاموس بأن حل الائتلاف لا يتم عبر "كبسة زر" بل يتطلب توافقًا، موضحين أن الائتلاف يتكون من عدة هيئات سياسية ومجتمعية وثورية ولن ينتهي دوره إلا بعد عقد المؤتمر الوطني الشامل وتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستحل مكانه.
أثناء اللقاء، سأل الشرع عن سبب عدم اعتراف الائتلاف وهيئة التفاوض بحكومته، ليجيب البحرة وجاموس أن هذه الكيانات ليست جهات خارجية تمنح اعترافًا أو تحجبه، بل هما مكونان سوريان في نفس المسار مع الحكومة الجديدة. وقد أكدا له دعمهما الكامل لحكومته، سواء من خلال البيانات الرسمية أو في مجالس مثل مجلس الأمن الدولي.
"البحرة" يوضح دور وعمل "الائتلاف الوطني السوري" في المرحلة الحالية
وكان قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.
وأوضح البحرة، في لقاء عبر "تلفزيون سوريا”، أن هناك العديد من الملفات التي يملكها الائتلاف الوطني والتي يجب أن يسلمها للدولة السورية، ومن أهمها: هي عضويته التأسيسية في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.
ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.
وبين البحرة، أنه وبعد تأسيس هذه الجمعية، يستطيع الائتلاف حل نفسه بالتنسيق مع الإدارة الحالية لكيلا نفقد أحد الامتيازات والملفات الهامة التي ستساعد الإدارة الجديدة في تحمل الأعباء وتحقيق بعض الخدمات للشعب السوري.
ودعا البحرة جميع السوريين إلى التطلع نحو ما يجمع وليس ما يفرق، والعمل المشترك عبر توزيع الأعباء الكبيرة والانطلاق بإيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه جميع أبناء الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد.
وقال البحرة إن المؤتمر الوطني العام سينتج عنه الحكومة الانتقالية والجمعية التأسيسية، ثم ينتج عن هذه الجمعية لجنة دستورية والبدء بصياغة الدستور، والتي يمكنها الاستفادة من جميع نتائج الحوارات التي جرت بين السوريين على مدى الأعوام السابقة والأوراق التي أفرزتها.
وأشار البحرة إلى أن هناك العديد من التجارب المماثلة للحالة السورية، وهناك العديد من العوامل التي أثرت سلباً في هذه التجارب، والتي يجب تجنبها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني يراعيان مبدأ الشمولية والمصداقية وألا تقوم على أساس طائفي، وذلك من أجل أن يحظى بثقة الشعب السوري ويرتقي لطموحاته.
وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.
واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.
