خلال مؤتمر صحفي، سُئلت كوزاك عن إمكانية تقديم حزمة قروض لسوريا وما إذا كان هناك أي تواصل مباشر مع الحكومة الجديدة، فأوضحت أن صندوق النقد لم يجرِ أي تواصل يُذكر مع سوريا منذ عام 2009، وهو العام الذي شهد آخر مشاورات المادة الرابعة مع البلاد.
وأضافت أن السبب وراء ذلك يعود إلى الوضع الأمني المعقد الذي شهدته سوريا خلال السنوات الماضية.
وأشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي يتابع عن كثب تطورات الوضع في سوريا، مؤكدًا أن الصندوق على استعداد لدعم جهود المجتمع الدولي في إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف بذلك. إلا أنها لم تذكر أي خطوات ملموسة في هذا الصدد أو خطط لإطلاق برنامج تمويل خاص بسوريا.
في سياق آخر، أكدت كوزاك أن الصندوق يتطلع أيضًا للعمل مع لبنان، الذي يحتاج إلى تمويل دولي لإعادة الإعمار، خاصة بعد الحرب التي شنتها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي. ومع ذلك، لم تقدم أي تفاصيل إضافية حول إمكانية تقديم قروض مباشرة للبنان أو سوريا.
ورغم التحركات الدولية المتزايدة باتجاه الانفتاح على الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك زيارات دبلوماسية من قادة دول كبرى مثل فرنسا وقطر وتركيا، إلا أن عدم وجود تواصل رسمي بين صندوق النقد والحكومة السورية يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات من خلال إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والتفاوض مع الدول الداعمة. لكن في ظل غياب الدعم المباشر من المؤسسات المالية الكبرى، لا يزال الطريق إلى التعافي الاقتصادي طويلًا ومعقدًا.
كم تحتاج سوريا من أموال لإعادة الإعمار؟ تقديرات دولية ضخمة
منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، شهدت البلاد دمارًا واسعًا في البنية التحتية، مما جعل مسألة إعادة الإعمار واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع. ومع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، برزت تساؤلات حول حجم التمويل اللازم لإعادة بناء البلاد.
وقدرت تقارير البنك الدولي في وقت سابق أن إعادة إعمار سوريا ستتطلب ما لا يقل عن 250-400 مليار دولار، وذلك لتغطية الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة، كالمستشفيات والمدارس، والبنية التحتية الأساسية مثل شبكات الكهرباء والمياه والطرق. في حين رفعت بعض التقديرات الأخرى التكلفة إلى أكثر من 500 مليار دولار، نظرًا لحجم الدمار الكبير في المدن الرئيسية مثل حلب، حمص، والرقة.
أما الأمم المتحدة، فقد أشارت في تقاريرها إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق 20 عامًا على الأقل، مع ضرورة توفير موارد دولية ضخمة لضمان نجاحها.
تظل إعادة إعمار سوريا واحدة من أكبر العمليات الاقتصادية التي قد تشهدها المنطقة خلال العقود القادمة، مع استمرار الحاجة إلى تمويل دولي ضخم قد يتجاوز 500 مليار دولار. ورغم الاهتمام الدولي، فإن العوامل السياسية والعقوبات لا تزال تشكل عقبات رئيسية أمام إطلاق مشاريع إعادة الإعمار بشكل فعلي.
