مؤكدًا أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال الأشهر المقبلة، مع وجود عدد كبير من اللاجئين الذين يخططون للعودة خلال العام المقبل.
وأوضح يوسا، في منشور له على منصة إكس، أن أكثر من ربع اللاجئين السوريين يفكرون جديًا في العودة إلى وطنهم لإعادة بناء حياتهم، لكنهم لا يزالون يواجهون عقبات جوهرية، أبرزها المخاوف المتعلقة بالسكن وحقوق الملكية، إضافة إلى تحديات أمنية واقتصادية تعيق اتخاذ القرار النهائي.
كما أشار إلى أن الكثير من اللاجئين يعانون من انعدام الثقة بالأوضاع الخدمية، خاصة في ظل غياب الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يجعل مسألة العودة مرتبطة بتطور الأوضاع في البلاد خلال الأشهر القادمة.
وأكد المسؤول الأممي أن المفوضية تتابع عن كثب هذه التحولات، مشيرًا إلى أن هناك 60% من اللاجئين الذين يدرسون فكرة العودة، يرغبون أولًا في زيارة سوريا قبل اتخاذ القرار النهائي، وذلك للتأكد من إمكانية تأمين حياة مستقرة لهم ولعائلاتهم.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تقديرات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن النزاع السوري أدى إلى تهجير أكثر من 13 مليون شخص، من بينهم 7.2 مليون نازح داخليًا داخل سوريا، و6.5 مليون لاجئ موزعين في مختلف دول العالم، مما جعل أزمة النزوح السوري واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.
وتسعى الحكومة الجديدة إلى إعادة بناء المؤسسات وإعادة الاستقرار، في الوقت الذي يراقب فيه المجتمع الدولي الأوضاع عن كثب، وسط دعوات متزايدة لدعم عملية إعادة الإعمار، وتهيئة الظروف المناسبة لضمان عودة اللاجئين بشكل آمن ومستدام.
وعلى الرغم من التغيرات السياسية الكبيرة التي شهدتها سوريا، لا تزال العقوبات الدولية المفروضة على البلاد وغياب الاعتراف الدولي الكامل بالحكومة السورية الجديدة من أكبر العوائق التي تدفع كثيرًا من اللاجئين إلى التردد في العودة.
فالعديد منهم يخشون من استمرار العزلة الاقتصادية للبلاد، الأمر الذي قد يعطل عمليات إعادة الإعمار ويوسّع دائرة الأزمات المعيشية، مما يجعل عودتهم محفوفة بالمخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار بعض القوى الدولية والإقليمية في التحفظ على التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، يترك مستقبل البلاد غير واضح، حيث لا تزال بعض المؤسسات الدولية غير قادرة على تقديم الدعم الكامل لسوريا، مما يزيد من حالة عدم اليقين لدى اللاجئين حول جدوى العودة في هذه المرحلة.
