أكد فيدان في كلمته خلال جلسة "الوضع الجيوسياسي العالمي" أن رفع هذه العقوبات يعد خطوة أساسية لضمان تعافي سوريا بشكل ملموس، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تبشر بالأمل.
وأضاف فيدان أن هناك التزامًا راسخًا بضمان التعامل العادل مع جميع الجماعات العرقية والدينية في سوريا، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب تعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين مختلف المكونات. كما شدد وزير الخارجية التركي على التزام بلاده الثابت بمكافحة الإرهاب، وأخذ مخاوف دول المنطقة بعين الاعتبار في هذه العملية.
وأشار فيدان إلى أن السيطرة على الأسلحة الكيميائية تظل من أولويات أنقرة، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسودة إعلان ستناقش في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 24 فبراير الجاري، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المصرفية.
وأوضحت الوكالة أن الاتحاد قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية في سوريا، وتشمل هذه الإجراءات مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.
"رايتس ووتش" تدعو إلى رفع العقوبات على سوريا لتحسين الوضع الإنساني
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.
أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.
لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.
أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.
وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة.
ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.
