كما طالب عدد من الصناعيين بإصدار تشريع ضريبي شامل يتناسب مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وإعادة النظر بنسب الأرباح الصافية للمكلفين والغاء رسم الانفاق الاستهلاكي.
بالإضافة إلى إيقاف العمل بقوانين الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي والتريث في تطبيق الربط الإلكتروني والغاء أو تخفيض نسبة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والغاء الرسوم المالية الإضافية على فاتورة الكهرباء وإنهاء حالات الازدواج الضريبي.
بدوره أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، عن العمل على نظام ضريبي جديد أكثر إنصافًا وملاءمة للواقع الاقتصادي في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر غرفة صناعة حلب، بحضور محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، والدكتور ناصر العبد الله، مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم، إضافة إلى عدد من الصناعيين والتجار.
وأكد الوزير أن النظام الحالي لا يحقق العدالة المطلوبة، لذا يجري إعداد نظام ضريبي جديد بمشاركة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية، بهدف الوصول إلى صيغة ضريبية عادلة ومستدامة.
كما أشار إلى توجه لإلغاء بعض الضرائب، مثل ضريبة الرواتب والأجور، ورسم إعادة الإعمار، والمجهود الحربي، مع التركيز على تقليل عدد الضرائب لتقتصر على واحدة أو اثنتين فقط، بحيث تكون قريبة من نسب الزكاة ولا تفرض إلا على القادرين على دفعها.
ونوه مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن أهداف الوزارة والهيئة تحقيق حالة من التوازن بين التنمية وتشجيع الاستثمار وتأمين إيرادات الدولة لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.
لافتاً إلى أن الهيئة عازمة وجادة على إعادة النظر بالنظام الضريبي القائم كونه جائر بحق المكلفين، بالإضافة بإلغاء العديد من الضرائب الموجودة حالياً على هامش اجتماع عُقد في مقر غرفة صناعة حلب.
وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.
