قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة المتحالفة مع الحكام الجدد في سوريا الذين أطاحوا بالرئيس المخلوع بشار الأسد واستولوا على السلطة في كانون الأول (ديسمبر) تعتبر هذه الخطوة ضرورية من أجل “انتقال سلمي” في البلاد.
يستضيف الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين 17 آذار (مارس) المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا. ولأول مرة، دُعي ممثلون عن الحكومة السورية، أي السلطات المؤقتة الجديدة، لحضور المؤتمر.
ويهدف الحدث إلى حشد الدعم الدولي لعملية الانتقال والتعافي في سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 24 شباط (فبراير) الماضي عن تخفيف العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا بهدف تخفيف بعض التحديات التي تواجه الإدارة السورية الجديدة.
كما حذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أن العقوبات التي خففوها قد يعاد فرضها إذا انتهك القادة الجدد في سوريا وعودهم باحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية. وقالت وزارة الخارجية التركية إن “الأمن الاقتصادي في سوريا ضروري لاستقرار البلاد وأمنها”، مضيفة أنه “يجب خلق الفرص الاقتصادية وفرص العمل”.
وأضافت أن “العقوبات يجب أن تُرفع دون قيد أو شرط ولفترة غير محددة”. وحثت تركيا التي تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري على إعادة إعمار سوريا “لتشجيع العودة”، ومن المقرر أن يشارك نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز في مؤتمر بروكسل.
وفي سياق متصل ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجه إلى بروكسل لحضور مؤتمر المانحين بشأن سوريا.
وكانت وزارة الخارجية قد ذكرت، في بيان، نشرته وسائل إعلام أن سوريا لن تشارك في المؤتمر إذا كان “مسيسًا بطريقة تخدم روايات محددة، أو “يروج لأجندات خارجية على حساب سيادة سوريا ومصالحها الوطنية”. وأن مشاركة سوريا مرهونة بمدى استعداد المؤتمر “تقديم دعم فوري وملموس للشعب السوري”.
