يشمل هذا الاستئناف استقبال بيانات التنازل الخاصة بضريبة البيوع العقارية، مع إمكانية تسديد الضريبة دون منح براءة ذمة جزئية في الوقت الحالي.
كما تواصل المديرية تقديم الشروحات المطلوبة للمحاكم المختصة بما يتعلق بالقيمة الرائجة ووثائق إشعار تسديد الضريبة.
و دعت المالية إلى استئناف عمل لجان التقدير البدائية والاستئنافية، إضافة إلى تقديم الشروحات اللازمة للمصالح العقارية، وخصوصًا فيما يتعلق بتصحيح الأوصاف العقارية وعمليات الإفراز.
ويشمل القرار أيضًا متابعة إجراءات عقود الإيجارات السكنية والتجارية، يأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة المالية لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وفي وقت سابق أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية تعلن استئناف العمل في مديريات المصالح العقارية والدوائر الفرعية التابعة لها، وجاء استئناف العمل لجهة توثيق عقود وضع وترقين الإشارات.
وفي التفاصيل أصدر المدير العام للمصالح العقارية في سوريا، يوم الثلاثاء 18 شباط/ فبراير تعميمًا يقضي باستئناف دوائر السجل العقاري استقبال الإحالات الواردة من المحاكم.
وبموجب هذا التعميم، أصبح من الممكن تنفيذ الأحكام القضائية، وتدوين الإشارات الخاصة بالدعاوى على صحائف العقارات.
ويأتي ذلك بعد استكمال ربط جميع الوثائق المطلوبة لإتمام عمليات التسجيل، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
وأصدرت محافظة دمشق يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير، بلاغاً ينص على فتح باب استقبال الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل والعقارات السكنية بالعاصمة السورية دمشق.
وذكر البلاغ، الذي حمل توقيع محافظ دمشق "ماهر محمد مروان"، أن فتح استقبال الشكاوى يأتي حرصاً منها على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة.
وينص البيان الصادر بشأن "المحرزات السكنية أو التعديات الواقعة عليها"، على فتح عدة قنوات للشكاوى منها "خط ساحن" عبر تطبيقات الهاتف، أو الحضور الشخصي إلى مكتب الشكاوى لتقديم المعلومات المطلوبة.
إلى ذلك أصدر محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، القرار رقم 1 بتاريخ 13 كانون الثاني/ 2025، في إطار الحفاظ على ممتلكات المدنيين المستولى عليها من قبل النظام البائد.
وينص القرار على تشكيل "لجنة الغصب البيّن"، لمتابعة قضايا غصب أي عقار أو شقة أو مزرعة دون وجه حق من قبل فلول نظام الأسد البائد، ويترأس اللجنة الأستاذ "زكي حصرية".
وأكد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص أن من مهام اللجنة مراجعة طلبات استرداد العقارات المستولى عليها من قبل النظام البائد في ديوان النافذة الواحدة بمبنى المحافظة.
ويقدر أن ديوان النافذة استقبل 400 طلب بينهم 100 طلب غصب بين، وأكد رئيس الجنة العمل على تسليم العقارات بموجب وثائق رسمية عقب التحقق منها، فيما يتم معالجة كافة الطلبات حسب التسلسل مع مراعاة الحالات الإنسانية.
وحذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، جميع المواطنين في سوريا من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.
هذا وأكدت أن ذلك حفاظاً على أملاك المواطنين من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظراً للممارسات التي كانت تستخدم من سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتبعة في تلك الفترة.
