أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن وجود توقعات كبيرة بشأن إعفاءات من العقوبات المفروضة على سوريا قد تعلنها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، خلال إيجاز صحفي أنه في الوقت الحالي لا توجد خطط لرفع العقوبات القائمة، لكنها أشارت إلى بعض التسهيلات المتعلقة بالتحويلات المالية التي تهدف إلى إرساء الاستقرار في سوريا.
تسهيلات في التحويلات المالية وتراخيص أميركية جديدة
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي عن إصدار رخصة عامة تتعلق بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، بما في ذلك تحويل الأموال الشخصية عبر البنك المركزي السوري. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات.
موقف الحكومة السورية بشأن العقوبات
طالبت الحكومة السورية مرارًا برفع العقوبات، مشيرة إلى أن هذه العقوبات فرضت على نظام بشار الأسد ويجب إلغاؤها بعد سقوطه. في سياق متصل، أكدت بروس أن الولايات المتحدة ستتابع سلوك الحكومة المؤقتة في سوريا، ودعت إلى تشكيل حكومة مدنية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.
قلق أميركي بشأن الإعلان الدستوري الجديد في سوريا
عبرت بروس عن قلق واشنطن من أن الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرًا في سوريا يمنح الرئيس السوري أحمد الشرع سلطات واسعة جدًا، وهو ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الحكم في سوريا.
دعوة لمراجعة العقوبات من أعضاء الكونغرس الأميركي
من جانبها، تقود السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والنائب الجمهوري جو ويلسون دعوة من الحزبين لمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا. وفي رسالة بعثاها إلى وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، أشارا إلى أن القيود الواسعة على سوريا تستهدف نظامًا لم يعد قائمًا، محذرين من أن هذه العقوبات قد تقوض أهداف الأمن القومي الأميركي وعرقلة عملية إعادة الإعمار في سوريا.
الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات على سوريا
من الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد علق في فبراير/شباط الماضي عقوباته المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، في خطوة قد تساهم في تغيير الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا.
