أصدرت وزارة التعليم التركية بيانًا رسميًا أكدت فيه أنه وفقًا للوائح الجديدة، يتعين إيداع المدفوعات الخاصة بالخدمات المشمولة ضمن نطاق “تحديد الرسوم” في الحساب المؤسسي للمدرسة، كما شددت على ضرورة إبرام الاتفاقات مع إدارة المؤسسة التعليمية نفسها وليس مع أطراف ثالثة.
وأشار البيان إلى أنه تم إرسال تعميم إلى الولايات يذكّر بالتعديلات التي أُدخلت على “لائحة مؤسسات التعليم الخاص التابعة لوزارة التعليم الوطني” والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يناير 2025.
وأوضح البيان أن المادة 53 من اللائحة تم تعديلها بإضافة بند جديد تحت عنوان “تحديد الرسوم”، بحيث أصبحت جميع الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة، سواء من خلال الشراء المباشر أو عبر طرق أخرى، خاضعةً لمعايير تحديد الرسوم. كما نصت المادة 55 على أن المدفوعات المتعلقة بالخدمات الإضافية إلى جانب الرسوم الدراسية يجب أن تُودع في الحساب المصرفي الرسمي للمؤسسة التعليمية.
وشددت الوزارة على ضرورة تحديد رسوم جميع الخدمات الإضافية التي تقدمها المدارس الخاصة وفقًا للوائح المعتمدة، على أن يتم الإعلان عنها خلال المواعيد المحددة وذكرها في عقود تسجيل الطلاب مع أولياء الأمور.
كما لفت البيان إلى أن الخدمات والمستلزمات التعليمية والمواد المستخدمة بشكل واسع في المدارس، سواء عبر الشراء التقليدي أو من خلال منصات التجارة الإلكترونية، مشمولة أيضًا ضمن هذا الإطار، مما يفرض ضرورة إعلان الرسوم المتعلقة بها.
وأكدت الوزارة أن الكتب الدراسية المعتمدة من قبل وزارة التعليم هي الأساس في المدارس الخاصة، لكن في حال استخدام مواد تعليمية مساعدة بشكل اختياري، يجب تحديد رسومها والإعلان عنها وفقًا للوائح.
وأشارت الوزارة إلى أنه حتى في الحالات التي لا تقدم فيها المدارس الخدمة بشكل مباشر، فإن المواد التعليمية والزي المدرسي الذي يتم توفيره عبر التجارة الإلكترونية أو بطرق أخرى داخل المدرسة يخضع لنفس القواعد. كما شددت على أن أولياء الأمور لا يمكنهم إبرام عقود مستقلة مع جهات خارجية لخدمات مثل الوجبات المدرسية، بل يجب أن يتم ذلك عبر إدارة المؤسسة التعليمية.
وفي ختام البيان، طلبت الوزارة من مديريات التعليم في الولايات إبلاغ المدارس الخاصة بهذه اللوائح الجديدة ومتابعة عمليات التفتيش والرقابة بدقة.
