منذ انطلاقة الثورة السورية في مارس/آذار 2011، برزت دولة قطر كواحدة من أكثر الدول العربية انحيازًا لتطلعات الشعب السوري ورفضًا للنهج القمعي الذي اتبعه نظام بشار الأسد في وجه الاحتجاجات السلمية. فبموقف سياسي واضح ودعم إنساني واسع، رسمت الدوحة خطًا دبلوماسيًا مبدئيًا ظل ثابتًا رغم تقلبات المشهد الإقليمي والدولي.
انحياز مبكر للشارع السوري
قطعت قطر علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في وقت مبكر من عمر الثورة، احتجاجًا على القمع الدموي الذي استهدف المتظاهرين في مختلف المدن السورية. وكان القرار القطري في حينه بمثابة أول صفعة عربية رسمية للنظام، تبعتها خطوات تصعيدية داخل أروقة جامعة الدول العربية، حيث لعبت الدوحة دورًا فاعلًا في تجميد عضوية دمشق في الجامعة نهاية عام 2011، في موقف عُدّ استثنائيًا في السياق العربي حينها.
دعم سياسي ومؤسساتي للمعارضة
في سياق دعمها للثورة، لم تكتفِ قطر بالمواقف الرمزية، بل ذهبت إلى الاعتراف الرسمي بـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" باعتباره "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري"، ودفعت باتجاه إشراكه في المؤتمرات الدولية الخاصة بسوريا. كما استضافت لقاءات موسعة لقوى المعارضة، وساهمت في توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لمحاولات توحيد الصف المعارض.
إعلام مساند.. وفضح الجرائم
شكلت وسائل الإعلام القطرية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، منصة رئيسية لنقل صوت الثورة السورية، ورصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق المدنيين. وقد وثّقت القناة أبرز المحطات المفصلية، من التظاهرات السلمية إلى المجازر، مرورًا بالحصار والتجويع والتدمير الممنهج للأحياء المعارضة.
إغاثة شاملة للسوريين في الداخل والخارج
إنسانيًا، قدّمت قطر مساعدات ضخمة للنازحين واللاجئين السوريين، سواء داخل البلاد أو في مخيمات الشتات، من خلال مؤسساتها الإنسانية الرسمية كـ"قطر الخيرية" و"الهلال الأحمر القطري"، إضافة إلى إنشاء مشروعات إسكان ومدارس ومراكز صحية، لا سيما في الشمال السوري.
رفضٌ قاطع للتطبيع مع النظام
رغم الانفتاح العربي الأخير على دمشق، تمسّكت الدوحة بموقفها الرافض لإعادة العلاقات مع النظام السوري، مؤكدة مرارًا أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن انتقالًا فعليًا للسلطة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
وفي أكثر من مناسبة، شدد المسؤولون القطريون، وعلى رأسهم الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق دون محاسبة المتورطين في قتل وتهجير ملايين السوريين.
ثبات الموقف رغم تغير المواقف
وعلى عكس مواقف دول إقليمية أخرى، ظل الخط السياسي القطري ثابتًا منذ أكثر من عقد، رغم التحولات المعقدة التي مر بها الملف السوري، ورغم الضغوط الإقليمية لإعادة التطبيع مع دمشق، الأمر الذي جعل من الموقف القطري مَعلمًا أخلاقيًا ضمن الخريطة السياسية العربية تجاه الثورة السورية.
لم تكن قطر يومًا دولة محايدة في الملف السوري، بل اختارت بوضوح أن تقف إلى جانب السوريين في معركتهم من أجل الحرية والكرامة. ومع استمرار دعمها السياسي والإنساني، تؤكد الدوحة أن العدالة هي حجر الأساس لأي سلام مستقبلي في سوريا، وأن دماء الضحايا لا يمكن تجاوزها في سبيل تطبيع بلا محاسبة.
