أكدت المصادر في حديثها لموقع "زمان الوصل"، أن التحقيقات شملت أساتذة من كليات مختلفة، ووجهت إليهم تهم تتراوح بين الفساد المالي وتلقي الرشى واستغلال النفوذ، إضافة إلى التجييش السياسي الممنهج لصالح نظام الأسد البائد.
هذه القضايا تتداخل فيها الجوانب الإدارية والأخلاقية والسياسية، وتشير إلى بنية جامعية مهترئة سمحت بتغلغل الفساد في مؤسسات يُفترض أن تكون حارسة للمعرفة.
ومن أبرز الأسماء التي طالتها قرارات الإحالة الدكتور "محمد خير عكام"، من كلية الحقوق، الذي أُوقف عن العمل بعد اتهامه بتلقي رشوة من أحد الطلاب في واقعة موثقة، كما يُلاحق باتهامات تتعلق بتبريره العلني للعنف الممنهج وانخراطه في اللجنة الدستورية التي يُنظر إليها على نطاق واسع كأداة لتعطيل الحلول السياسية.
وأما الدكتور "عبد القادر عزوز"، المحاضر في كلية الاقتصاد، فيخضع لتحقيقات تتعلق باستغلال النفوذ ودوره الإعلامي في تبرير سياسات النظام البائد، إلى جانب شبهات حول تعيينه بطريقة غير قانونية بعد نقله من رئاسة الوزراء، وهو ما يفتح تساؤلات حول آليات الانتقال والتدرج الأكاديمي في الجامعات السورية.
وفي الكلية ذاتها، أُوقف الدكتور "أيمن ديوب"، عن العمل إثر تهم تتعلق بتلقي رشى وارتكاب مخالفات مالية جسيمة، وسط سمعة مثيرة للجدل بين الطلاب والإداريين، بينما يواجه الدكتور "محمد الأحمد"، من كلية الهندسة المعلوماتية تحقيقاً واسعاً في قضايا فساد إداري ومالي، على خلفية شكاوى طلابية تتهمه بسوء المعاملة والتلاعب بنتائج الامتحانات.
وطالت التحقيقات أيضاً الدكتور "حسام الدين ساريج"، من كلية الحقوق، بعد ورود معلومات حول تلقيه رشاوى وتورطه في ملفات فساد أكاديمي، وكذلك الدكتور "غسان حداد"، من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الذي تم إيقافه عن العمل بسبب شبهات فساد إداري ومالي.
ورغم خطورة القضايا المطروحة، كشفت المصادر عن توقف مجلس التأديب في الجامعة عن الانعقاد منذ أسابيع، نتيجة شغور أحد مقاعده بعد تعيين الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، وزيراً للتربية والتعليم. ويُتوقع إعادة تشكيل المجلس قريباً للنظر في الملفات العالقة وسط ضغط أكاديمي وإعلامي متزايد.
تأتي هذه التطورات في سياق مطالب أوسع بإعادة النظر في دور الجامعات السورية، التي تحولت خلال العقد الماضي إلى أدوات للضبط الأمني ومراكز للفساد المؤسسي، بدلاً من أن تكون منابر للعلم والنقاش الحر.
هذا وتشير المعطيات إلى أن مزيداً من الأسماء ستُحال إلى التحقيق، خصوصاً من بين الأساتذة المحسوبين على الأفرع الأمنية أو المتورطين في عقود مشبوهة مع جهات رسمية.
ويأتي فتح هذا الملف في خدمة الطلاب والعاملين الراغبين بتقديم شهاداتهم أو مستنداتهم، دعماً لكشف مزيد من الحقائق حول ما يجري داخل أروقة واحدة من أعرق الجامعات السورية، والعمل في سياق إزالة مخلفات النظام البائد التي طالت مجال التعليم بشكل كامل وأدت إلى تراجعه إلى مستويات غير مسبوقة في ظل حالة الفساد والاستبداد والإفساد التي انتهجها لتدمير القطاع.
