جاء في البيان أنه تم التأكيد على أن التضخم السنوي ، الذي بلغ ذروته في أكتوبر ، دخل في اتجاه نزولي منذ نوفمبر بفضل التطورات العالمية والإجراءات المتخذة.
وحسبما أفادت الصحف التركية عقد الاجتماع السابع للجنة استقرار الأسعار برئاسة وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي بمشاركة أعضاء اللجنة.
وقال الوزير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "كما قمنا بتقييم سابق في اللجنة ، نتوقع أن التضخم السنوي ، الذي انخفض من ذروته في نوفمبر ، سوف ينخفض أكثر في الفترة المقبلة مع تحسن التوقعات. بالإضافة إلى ذلك ، أكدنا على أهمية الحفاظ على ممارسات ائتمانية انتقائية أيضًا. كسياسات مالية حكيمة ".
تم تقييم خطوات إضافية لزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
وجاء في بيان وزارة الخزانة والمالية بخصوص اجتماع اللجنة ، أن التضخم السنوي ، الذي بلغ ذروته في أكتوبر ، دخل في اتجاه نزولي منذ نوفمبر بفضل التطورات العالمية والإجراءات المتخذة.
وقال البيان: "يشير المسار الهبوطي الأخير لتوقعات التضخم في السوق إلى ضعف الجمود في التضخم. وبتأثير هذا التحسن في التوقعات ، سيصبح انخفاض التضخم السنوي أكثر وضوحًا اعتبارًا من ديسمبر".
ومع التأكيد على أن النظرة المستقبلية لأسعار المواد الغذائية وتكاليف المدخلات قد نوقشت بالتفصيل في اللجنة ، تم الإشارة إلى أن الخطوات الإضافية التي من شأنها زيادة القوة الشرائية للمواطنين ، وخاصة أصحاب الدخل المنخفض والأجور الثابتة ، قد تم تقييمها بشكل شامل.
وجاء في البيان أن اللجنة تمت مناقشة أهمية السياسات المالية الحكيمة واستمرار التطبيق الانتقائي للائتمان من أجل استمرار استقرار الأسعار الدائم والنمو المتوازن.
"تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية القانونية في نظام تتبع الأسعار الذي تم التخطيط لتنفيذه من أجل مراقبة الأسعار بطريقة شفافة في إطار القرار الذي اتخذته سابقاً لجنة استقرار الأسعار ، وسيتم تسريع الدراسات الفنية إلى تفعيل التطبيق في وقت قصير ، وستواصل اللجنة في الفترة المقبلة العمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ".
