قالت الوزارة في تعميمها لكافة وحدات الجيش الوطني السوري: إنه يجب إلغاء جميع السجون من خلال متابعة تنفيذ القرارات المتخذة أواخر العام الماضي.
وأوضحت أن القرارات تتعلق بالإغلاق الكامل للسجون التابعة للتشكيلات العسكرية ، ونقل السجناء الذين ارتكبوا جرائم إلى سجون الشرطة العسكرية.
وأشارت إلى أن الأشخاص الذين ما زالت محاكماتهم جارية مع ملفاتهم ستتم إحالتهم إلى القضاء العسكري.
يُشار إلى أن وزارة الدفاع باشرت بتنفيذ خطة تهدف إلى تنظيم عمل "الجيش الوطني" تشمل تسليم جميع الحواجز لقوات الشرطة العسكرية وتقليل عدد الحواجز وتوحيد العلم ليكون راية الثورة فقط ، بالإضافة إلى تشكيل إدارة مالية موحدة للجيش الوطني السوري تتوحد فيها جميع عائدات المعابر.
