نشر المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، يوم الجمعة 24 مارس/ آذار الحالي، بياناً قال فيه إن الوزارة "تؤكد على جميع التشكيلات والوحدات في الجيش الوطني السوري منع حمل المقاتلين للسلاح داخل الأسواق الشعبية والمناطق المأهولة بالسكان".
واشترطت الحكومة المؤقتة عبر وزارة الدفاع، السماح بحمل السلاح للعسكريين في الجيش الوطني، من خلال مهمة رسمية، وأكدت على "حصر تواجد السلاح في الأماكن المخصّصة على جبهات القتال وداخل المعسكرات"، وفق نص البيان.
وفي أبريل/ نيسان 2022 قالت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان رسمي، إن "ظاهرة حمل السلاح غير المنضبط والعشوائي في المناطق المحررة ظاهرة سلبية وغير حضارية تؤدي أحياناً إلى إشاعة الفوضى، التي ينتج عنها إزهاق أرواح بريئة".
وأعلنت الوزارة، حظر حمل السلاح داخل المدن والأماكن المأهولة بالسكان في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" شمال سوريا، وسبق ذلك بيان غرفة عمليات "عزم" التي قالت إنها اتخذت قرارات بشأن فلتان السلاح في مناطق شمال سوريا، ضمن إجراءات تفتقر إلى التطبيق.
وجاء في بيان الوزارة: "إننا في المكتب الحقوقي لدى إدارة التوجيه المعنوي نؤكد تطبيق ما جاء في تعميم وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة ذي الرقم 113، الذي يحظر حمل السلاح في المناطق المدنية والمأهولة، إلا بموجب مهمة رسمية".
وطالب البيان، العسكريين والمدنيين بالالتزام الكامل بتعميم وزارة الدفاع، مؤكداً أن "انتشار السلاح بصورة غير منضبطة بات يشكل ضرراً بأمن واستقرار المناطق المحررة".
وكانت طالبت "نقابة المحامين الأحرار"، بإصدار القرارات والأوامر العسكرية بمنع حمل السلاح خارج الوحدات العسكرية بالنسبة للعسكريين، ضبط السلاح غير المرخص لدى المدنيين ومنع حمله في الشوارع والأسواق، تفعيل دور الوحدات الشرطية المدنية والعسكرية في تطبيق تلك القرارات.
هذا وتطالب الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الشعبي بتطبيق هذه التعليمات المعلنة وعدم الاكتفاء بها على وسائل الإعلام كما جرت العادة، إذ سبق أن أصدرت الغرفة العسكرية ذاتها عدة بيانات مماثلة دون تطبيق فعلي، حيث أصدرت بيانا بالصيغة ذاتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الفائت ولا يزال حبيس السطور التي خط بها.
